عبّرت الممثلة المغربية جيهان كيداري عن امتعاضها من استمرار ظاهرة “الصابو” في شوارع مدينة الدار البيضاء، معتبرة أنها ظاهرة مزعجة وغير مفهومة بالنسبة لها، خاصة وأنها لا تعاني من مثل هذا الإشكال في العاصمة الرباط. وقد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام بمقطع فيديو يوثق لحظة تثبيت الصابو بسيارتها، وذلك بعدما تأخرت لبعض الوقت في العودة، كما أوضحت.
1
2
3
ومن خلال هذا التفاعل الرقمي، اختارت كيداري أن تطرح تساؤلا مباشرا لمتابعيها بشأن مدى قانونية هذا الإجراء، قائلة بكل عفوية: “عندي واحد السؤال بريء.. واش هاد الصابو قانوني؟ بصح حيت مني كنمشي للرباط مبقاش هاد المشكل ديال الصابو حتى كنجي لكازا..”، مما فتح باب النقاش على مصراعيه بخصوص الطريقة التي يتم بها التعامل مع وقوف السيارات في بعض الشوارع البيضاوية.
وفي هذا السياق، حظيت تدوينة جيهان كيداري بتفاعل واسع من متابعيها، حيث عبّر العديد منهم عن تضامنهم مع موقفها، مؤكدين لها من خلال رسائل متعددة أن تثبيت الصابو يُعد إجراء غير قانوني، ولا يجب على السائقين الامتثال له أو دفع أي مبلغ مالي لمن يقوم بتركيبه. وذهب بعضهم إلى حدّ اقتراح اللجوء إلى الشرطة أو استدعاء مفوض قضائي، من أجل توثيق المخالفة وتفادي الوقوع في فخ دفع مبالغ تعتبرها فئة من المواطنين غير مبررة.
وقد أعادت كيداري نشر عدد من هذه الآراء عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام”، في إشارة منها إلى حجم التفاعل والدعم الذي تلقته من طرف الجمهور، وهو ما يعكس وجود معاناة جماعية تشترك فيها فئة كبيرة من المواطنين بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. ورغم ذلك، أكدت الممثلة الشابة أنها لا تمتلك الوقت الكافي للدخول في مثل هذه التفاصيل الإدارية والقانونية، مشيرة إلى أنها دفعت مبلغ 30 درهما على مضض من أجل إنهاء الموقف بسرعة، وتجنّب المزيد من التأخير في برنامجها اليومي.
ومن جانب آخر، أوضحت كيداري أنها لا تزال تستغرب استمرار استعمال “الصابو” رغم كثرة الشكاوى حوله، مطالبة بضرورة وضع حدّ نهائي لهذه الممارسات التي تعتبرها مُربكة ومرهقة، خاصة حين يكون السائق قد صفّ سيارته في مكان مخصص للوقوف ولم يتجاوز فترة زمنية طويلة. وأضافت في تساؤل آخر موجه للجهات المسؤولة: “كيفاش ممكن يفهم المواطن علاش كيتفرض عليه صابو فبلاصة مخصصة للسطاسيونمو؟”
ويسلط موقف كيداري الضوء على إشكالية باتت تؤرق الكثير من سكان الدار البيضاء، الذين يجدون أنفسهم مرغمين على تأدية مبالغ مالية مقابل إزالة “الصابو”، في حين أن الجدل القانوني حول شرعية هذا الإجراء ما يزال قائما. كما أن مقارنة الوضع مع الرباط، كما أشارت الممثلة، تفتح الباب للتساؤل عن تفاوت تطبيق القانون بين المدن، وعن غياب وضوح في الإرشادات المنظمة لوقوف السيارات في المجال الحضري.
وتعكس هذه الحادثة جانبا من معاناة المواطنين مع بعض الممارسات غير المنظمة، والتي قد تؤدي إلى الإحساس بالظلم أو الاستغلال، خصوصا عندما لا يتم توفير بدائل قانونية واضحة أو آليات للتبليغ واسترجاع الحقوق. ويبقى الأمل معقودا على تدخل الجهات المختصة من أجل توضيح الإطار القانوني الذي يؤطر هذا النوع من الإجراءات، وضمان احترام حقوق مستعملي الطرق في جميع مدن المملكة.