أصبحت أسعار الأسماك بالمغرب تثير موجة متزايدة من التساؤلات والاستياء في أوساط المستهلكين، بعدما تجاوزت أثمنة بعض الأنواع حدود القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر، وفي مقدمتها سمكة السردين التي بات سعرها يلامس 30 درهما في بعض الفترات. ويعيد هذا الارتفاع المتواصل إلى الواجهة إشكالية تدبير الثروة البحرية، ومدى استفادة المواطنين من خيرات البلاد البحرية، في ظل الفوارق الكبيرة بين أسعار البيع الأولية والأثمنة المعروضة في الأسواق.
وفي خضم هذا الوضع، تصاعدت أصوات عدد من المهنيين المطالبة بإعادة النظر بشكل جذري في طريقة تنظيم قطاع الصيد البحري، معتبرين أن استمرار ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتقلبات العرض والطلب، وإنما تكشفه أيضا اختلالات عميقة في مسالك التسويق والتوزيع، إلى جانب ممارسات تساهم في رفع كلفة المنتجات البحرية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع توجه حكومي نحو إطلاق مرحلة جديدة في تدبير قطاع الصيد البحري، وفق ما كشف عنه أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، حيث أكد وجود توجه يروم تثمين الثروة السمكية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية، فضلا عن تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في هذا المجال.
وفي تفاعلهم مع هذه التوجهات، شدد مهنيون على أن أي إصلاح حقيقي للقطاع ينبغي أن ينطلق من مراجعة شاملة للمنظومة الحالية، وإعادة توزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين، بما يضع حدا لتداخل المصالح ويضمن شفافية أكبر في تدبير الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري وتسويق منتجاته.
كما دعوا إلى إرساء قواعد واضحة للحكامة والتدبير، تقوم على الفصل بين أنشطة تجهيز سفن الصيد، وتجارة الأسماك بالجملة، ومجال التصنيع، معتبرين أن الخلط بين هذه الأنشطة قد يساهم في تكريس الاختلالات ويحد من تكافؤ الفرص بين الفاعلين داخل القطاع.
ويرى المهنيون أن مواجهة غلاء الأسماك، وخاصة السردين الذي يعد من أكثر المنتجات البحرية استهلاكا لدى الأسر المغربية، لا يمكن أن تتحقق من خلال مراقبة الأسعار وحدها، بل تستدعي إصلاحا فعليا لمختلف مراحل التسويق والتوزيع، والتصدي لشبكات الاحتكار والمضاربة التي تؤثر على الأثمنة وتزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وفي المقابل، تبرز ضرورة اعتماد إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن للبحارة نصيبا عادلا من القيمة الاقتصادية للثروة البحرية، وتحمي المستهلك من الزيادات غير المبررة، بما يسمح بتحقيق التوازن بين مصالح المهنيين والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
ويجمع هذا النقاش على أن إصلاح قطاع الصيد البحري لم يعد مجرد مطلب مهني، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية تفرضها التحديات المرتبطة بحماية الثروة السمكية، وضمان تسويقها بشكل عادل وشفاف، حتى لا تتحول الأسماك التي يفترض أن تكون في متناول المغاربة إلى منتجات تثقل كاهل ميزانياتهم
قد يعجبك ايضا