الكراء يتحول إلى بوابة لامتلاك السكن بالمغرب وحكومة المنصوري تتجه نحو صيغة جديدة لدعم الأسر

لطالما شكل امتلاك منزل خاص حلما مؤجلا لدى عدد كبير من الأسر المغربية، خاصة الفئات التي تتوفر على دخل شهري قار، لكنها تجد صعوبة في توفير المبلغ الأولي المطلوب لشراء مسكن أو استيفاء شروط الحصول على قرض عقاري. وبين ارتفاع تكاليف العقار وتزايد أعباء المعيشة، تبرز صيغة جديدة قد تفتح أمام هذه الأسر طريقا مختلفا نحو التملك، من خلال الجمع بين الاستفادة من السكن بالكراء وإمكانية اقتنائه لاحقا، في خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل بعض ملامح سياسة الدعم السكني بالمغرب.

وفي هذا السياق، تتجه الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، وضمن التوجهات التي تشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، نحو توسيع آليات الولوج إلى السكن، من خلال طرح نظام الكراء المفضي إلى التملك، المعروف بصيغة (Location-vente)، باعتباره خيارا جديدا يستهدف الأسر التي تحول إمكانياتها المالية المحدودة دون اقتناء مسكن وفق آليات التمويل العقاري التقليدية.

وتأتي هذه الصيغة في إطار التوجهات الرامية إلى تنويع حلول السكن وتجاوز الاقتصار على الدعم المالي المباشر، الذي اعتمدته الحكومة لمساعدة المواطنين على اقتناء مساكنهم. ويشمل البرنامج الحالي دعما بقيمة 70 ألف درهم للمساكن التي يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم، فيما يصل الدعم إلى 100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، إلى جانب برامج موجهة لدعم البناء في الوسط القروي.

وتقوم فكرة الكراء المفضي إلى التملك على تمكين المواطن من السكن في عقار مقابل أداء واجب شهري، مع الاحتفاظ بحقه في اقتنائه بعد انقضاء مدة زمنية يتم الاتفاق عليها مسبقا. وتتيح هذه الآلية احتساب المبالغ التي سبق للمستفيد أداؤها خلال فترة الكراء ضمن ثمن الشراء النهائي، وفق الشروط والضوابط التي ينص عليها العقد.

ومن بين الجوانب التي تمنح هذه الصيغة أهمية خاصة، إمكانية تخفيف العبء المالي عن الأسر التي لا تتوفر على مدخرات كافية لتأمين الدفعة الأولى المطلوبة عند شراء منزل، إذ يصبح بإمكانها الانتقال تدريجيا من وضعية المكتري إلى مالك للعقار، دون الاضطرار إلى توفير كامل المبلغ الأولي الذي تفرضه عادة عمليات الاقتناء التقليدية.

وتشير التصورات المرتبطة بهذا النموذج إلى إمكانية تحديد واجبات كراء تقل بنحو 20 في المائة عن الأسعار المعمول بها في السوق، بما يسمح بتخفيف المصاريف الشهرية على المستفيدين، مع منحهم فرصة تحويل المبالغ المؤداة إلى مساهمة في امتلاك المسكن مستقبلا، وفق الصيغة التعاقدية المعتمدة.

ولا تقتصر أهمية هذا التوجه على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى أبعاده الاجتماعية، باعتباره محاولة لإيجاد حلول لفائدة فئات واسعة من المواطنين الذين يتوفرون على موارد مالية منتظمة، لكنهم لا يستطيعون الادخار بالقدر الكافي لشراء منزل، أو لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من القروض البنكية.

ومن شأن اعتماد هذه الآلية أن يساهم في تغيير المقاربة المعتمدة في مجال الدعم السكني، عبر الانتقال من تقديم المساعدة المالية المباشرة إلى توفير خيارات أكثر مرونة، تراعي اختلاف القدرات الشرائية والظروف الاجتماعية للأسر المغربية، وتمنحها إمكانية التخطيط لامتلاك مسكن على مراحل.

كما يمكن لهذا النموذج أن يعزز دور القطاع العقاري في توفير عروض سكنية تستجيب لحاجيات الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، شريطة وضع إطار واضح ينظم العلاقة بين الأطراف المتدخلة، ويضمن عدم تحول هذه الصيغة إلى عب