في الوقت الذي ما زالت فيه طرق عدد من القرى والمناطق الجبلية تشكل عائقا أمام تنقل السكان وقضاء احتياجاتهم اليومية، اختار شباب قرية مشكرالة بإقليم شفشاون ألا يظلوا مكتوفي الأيدي أمام واقع العزلة، فأطلقوا مبادرة تطوعية لإصلاح الطريق المؤدية إلى قريتهم، مستعينين بإمكاناتهم المحدودة وعزيمتهم الجماعية. خطوة تحمل أكثر من دلالة، فهي تجسد روح التضامن والتعاون بين أبناء المنطقة، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن حجم المعاناة التي لا تزال تواجهها ساكنة العالم القروي بسبب هشاشة البنية التحتية الطرقية وضعف تدخلات التأهيل.
وبادر شباب القرية إلى توفير ما استطاعوا من إمكانات مادية ولوجستيكية، والانخراط بشكل مباشر في أشغال إصلاح المسلك الطرقي الذي يعد منفذا أساسيا لحركة السكان وتنقلاتهم. وقد عكست هذه الخطوة وعيا جماعيا بأهمية المبادرة والتضامن، خاصة في المناطق التي تتحول فيها الطرق المتدهورة إلى مصدر يومي للمعاناة، غير أنها طرحت في المقابل تساؤلات بشأن استمرار اضطرار المواطنين إلى تحمل أعباء إصلاح مرافق يفترض أن تحظى بالعناية اللازمة من الجهات المسؤولة.
وتعيد هذه المبادرة إلى الواجهة واقع عدد من الدواوير الجبلية بإقليم شفشاون، حيث لا تزال صعوبة المسالك الطرقية تحد من حركة السكان وتعرقل استفادتهم من الخدمات الأساسية. وتزداد حدة هذه الإشكالية خلال فترات التساقطات المطرية، عندما تتحول بعض الطرق إلى مسالك وعرة يصعب عبورها، الأمر الذي يضاعف عزلة الأسر ويجعل التنقل أكثر مشقة وخطورة.
ولا تقتصر آثار هذه الوضعية على صعوبة الوصول إلى الأسواق والمرافق الإدارية، بل تمتد إلى جوانب أكثر حساسية ترتبط بالحياة اليومية للسكان، وفي مقدمتها نقل المرضى والنساء الحوامل والحالات الاستعجالية، فضلا عن الصعوبات التي يواجهها التلاميذ في الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية. وهي معاناة تجعل تأهيل الطرق القروية ضرورة تنموية واجتماعية، وليس مجرد مشروع للبنية التحتية.
وتضع هذه الخطوة مسؤولية وزارة التجهيز والماء والبنيات التحتية الطرقية، التي يشرف عليها نزار بركة، أمام تساؤلات بشأن مدى تقدم برامج فك العزلة عن المناطق النائية، ومدى انعكاس المشاريع المعلنة على حياة المواطنين في القرى والمداشر. كما تثير النقاش حول دور الجماعات الترابية والجهات في تحديد الأولويات وتوفير الاعتمادات اللازمة لصيانة المسالك الطرقية وتأهيلها بشكل يضمن استمراريتها.
وتكشف مبادرة شباب مشكرالة عن مفارقة تستحق التوقف عندها، فبينما يسعى أبناء القرية إلى إصلاح طريقهم بما توفر لديهم من وسائل وإمكانات، تظل الساكنة في انتظار تدخل مؤسساتي يضع حدا للمشاكل المتكررة التي تواجهها. ورغم القيمة التضامنية لهذه المبادرة، فإن العمل التطوعي لا يمكن أن يشكل بديلا عن مسؤولية المؤسسات المعنية في توفير بنية تحتية لائقة وضمان شروط العيش الكريم.
وبين روح المواطنة التي أبان عنها شباب المنطقة وانتظارات السكان من الجهات المسؤولة، يتجدد مطلب اعتماد مقاربة تنموية أكثر إنصافا للمناطق الجبلية، تقوم على التدخل الميداني المنتظم، وتسريع إصلاح الطرق والمسالك المتضررة، وتوفير حلول مستدامة تحول دون عودة العزلة مع كل موسم أمطار. فحق سكان العالم القروي في طرق آمنة وقابلة للاستعمال يظل جزء أساسيا من حقهم في التنقل والتعليم والعلاج والاستفادة من الخدمات العمومية، ولا ينبغي أن يبقى رهينا بالمبادرات الذاتية وإمكانات السكان.