وزارة الداخلية تطلق قريبا خدمة إلكترونية لاستخراج الدفتر العائلي عن بعد

في خطوة جديدة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين، تتجه وزارة الداخلية نحو اعتماد حلول رقمية حديثة من شأنها تغيير طريقة الحصول على الدفتر العائلي، من خلال إتاحة إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيا وتتبع مراحل معالجتها دون الاضطرار إلى التنقل المتكرر نحو مكاتب الحالة المدنية، وهو ما ينتظر أن يخفف من عناء الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المرتفقين.

وتعمل الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لهذه الخدمة، حيث ستسمح للمواطنين بإيداع طلباتهم عبر الإنترنت، مع إمكانية الاطلاع على مختلف المراحل التي يمر منها الملف إلى حين استكمال إعداده. ويأتي هذا المشروع ضمن توجه يرمي إلى تحديث الإدارة العمومية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الداخلية، ضمن معطيات حصيلتها السنوية المرفقة بمشروع ميزانيتها، أن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تواصل استكمال الجوانب التقنية المرتبطة بالمنصة الجديدة، تمهيدا لدخولها حيز الخدمة. كما يجري العمل على إدماج خاصية إضافية داخل النظام المعلوماتي للحالة المدنية، ستتولى تنظيم طلبات استخراج الدفتر العائلي وتدبير مختلف مراحل معالجتها بشكل إلكتروني.

ويشكل هذا الورش امتدادا للمجهودات المبذولة لتحديث مصالح الحالة المدنية وتطوير بنيتها الرقمية، إذ أصبح النظام المعلوماتي المعتمد يغطي 2411 مكتبا موزعا على مختلف مناطق المملكة، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في تدبير الوثائق والمعاملات الإدارية.

ولا يقتصر هذا المشروع على التراب الوطني، بل يمتد أيضا إلى المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تنسق وزارة الداخلية مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من أجل تعميم المنظومة المعلوماتية على مختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المغربية، وفق برنامج عمل مشترك يحدد مراحل تنزيل هذا الورش.

وفي هذا السياق، انطلقت تجربة أولية لتشغيل النظام الجديد على مستوى القنصلية المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، على أن تشكل نتائجها أرضية لتوسيع التجربة تدريجيا لتشمل باقي القنصليات المغربية، بما يتيح لأفراد الجالية الاستفادة من خدمات الحالة المدنية بطرق أكثر سهولة ومرونة.

وعلى مستوى الإحصائيات المرتبطة بالحالة المدنية، كشفت المعطيات الرسمية تسجيل 255 ألفا و209 تصريحات بالولادة خلال النصف الأول من سنة 2026، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 1,03 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وفي المقابل، بلغ عدد التصريحات بالوفاة 97 ألفا و893 حالة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,25 في المائة، وفق الأرقام التي أوردتها الوزارة ضمن حصيلتها.