بنعبد الله يكشف عن إجراءات مرتقبة لخفض أسعار اللحوم والمواد الغذائية ومعالجة ملف المتقاعدين

تترقب الأسواق المغربية قرارات حكومية جديدة في ظل استمرار النقاش حول ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على القدرة الشرائية للأسر، في وقت تتزايد فيه المطالب باتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
وكشف نبيل بنعبد الله، خلال مشاركته في برنامج «نقطة إلى السطر» عن استعداد الحكومة للإعلان قريبا عن إجراءات وصفها بالعاجلة، تروم خفض أسعار اللحوم وعدد من المواد الغذائية، في خطوة تهدف إلى الاستجابة للانشغالات المرتبطة بتكاليف المعيشة.
وفي معرض حديثه عن أسباب تراجع القدرة الشرائية، حمل بنعبد الله الحكومة السابقة مسؤولية جانب من الاختلالات التي عرفتها الأسواق، معتبرا أنها لم تتوفر على الإرادة السياسية الكافية لاتخاذ التدابير الضرورية لضبط الأسعار والحد من تداعياتها على المواطنين.
وتطرق المسؤول ذاته إلى توجهات الحكومة المرتقبة في مجال تخليق الحياة العامة، مشيرا إلى العمل على إعداد قانون جديد يروم تجريم تضارب المصالح والتصدي لاقتصاد الريع، إلى جانب توسيع نطاق التصريح الإجباري بالممتلكات، باعتبار هذه الإجراءات جزء من الجهود المعلنة لتعزيز الشفافية والحد من الممارسات التي تثير انتقادات في تدبير الشأن العام.
كما أشار بنعبد الله إلى قرب اتخاذ قرارات وصفها بالإيجابية بشأن ملف المتقاعدين، دون الكشف عن تفاصيلها، ما يفتح الباب أمام ترقب طبيعة التدابير التي ستعلنها الحكومة ومدى استجابتها للمطالب المرتبطة بتحسين أوضاع هذه الفئة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى القرارات الرسمية المنتظرة، خصوصا ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية واللحوم، ومدى انعكاسها الفعلي على القدرة الشرائية للأسر، في ظل انتظار المواطنين إجراءات واضحة تتجاوز التصريحات إلى نتائج ملموسة في الأسواق والأوضاع الاجتماعية.