كشف حقيقة الجدل المثار حول فاطمة السعدي وملف الترامي على ملك الغير

في خضم الجدل الذي أثارته معطيات متداولة بشأن حياتها الشخصية ومسارها القضائي، عادت فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، إلى دائرة الاهتمام، بعدما خرج مصدر مقرب منها لتوضيح حقيقة الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، مؤكدا أنها تتضمن ادعاءات غير صحيحة ومغالطات بشأن قضية تعود إلى سنوات مضت.

ونفى المصدر بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله بخصوص متابعة الوزيرة أو صدور حكم قضائي في حقها بسبب الترامي على ملك الغير، معتبرا أن هذه المزاعم لا تستند إلى وقائع صحيحة، وتسهم في تقديم صورة مغلوطة عن القضية. كما شدد على أن تداول مثل هذه الأخبار من شأنه تحريف حقيقة الأحداث وإخراجها من سياقها الأصلي.

وأوضح المصدر ذاته أن القضية المعنية ترتبط بملف يعود إلى الفترة التي كانت فيها فاطمة السعدي تشغل منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، حيث تعلقت الوقائع، بحسب روايته، بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، وليس بما يتم الترويج له من اتهامات عبر المنصات الرقمية.

وفي ختام توضيحاته، أكد المصدر أن الوزيرة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها التامة في هذه القضية، مع تحميل المشتكي الصائر، مشددا على أن الوثيقة القضائية تحسم، وفق تأكيده، حقيقة الملف المتداول. ويأتي هذا التوضيح في وقت يتجدد فيه النقاش حول مسؤولية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في التحقق من المعلومات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعطيات شخصية أو قضايا ذات طابع قضائي.