تزايد الشكايات ضد الستريمر إلياس المالكي يثير جدلا قانونيا واسعا

شهد ملف متابعة الستريمر إلياس المالكي تطورات جديدة مع تقديم أكثر من مئة شكاية إضافية، لتلتحق بالشكايات السابقة المودعة في حقه. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الشكايات رفعت لدى ممثل النيابة العامة عن طريق محامي من هيئة الدار البيضاء، وذلك نيابة عن سائقي الطاكسيات في المحمدية والدار البيضاء.
وفي سياق متصل، جدد سائقو الطاكسيات في بني ملال تقديم شكاياتهم، مشيرين إلى أن ممثلهم النقابي لم يستشرهم قبل التنازل عن حقوقهم. وكان من المقرر أن ينظر القضاء في ملف إلياس المالكي مساء يوم الثلاثاء، إلا أن الشكايات الجديدة عطلت سير الجلسة، حيث ينتظر الجميع قرار الهيئة القضائية بشأن إمكانية استمرار المحاكمة أو تأجيلها.
ويأتي هذا التصعيد القضائي احتجاجا على المحتويات الرقمية التي ينشرها المالكي، والتي اعتبرها المشتكون مساسا بكرامتهم ومهنتهم، لتضاف هذه المطالب إلى سجل طويل من التهم الموجهة ضده. ويرى عدد من المهتمين أن هذه الخطوة تشير إلى تصاعد الوعي القانوني لدى السائقين في حماية حقوقهم أمام الاستخدام غير المحدود لمنصات التواصل الاجتماعي.
وينص القانون المغربي على عقوبات صارمة لجريمة السب والقذف عبر الإنترنت، حيث ينص الفصل 447-2 من القانون الجنائي على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و20.000 درهم، لكل من يقوم عمدا بنقل أو نشر ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة أو التشهير بشخص آخر، ما يجعل متابعة مثل هذه القضايا أمرا ذا بعد جنائي واضح.
ويأتي اهتمام السلطات الأمنية بهذه الملفات في إطار التفاعل الجدي مع الشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خصوصا في ظل استغلال شبكات التواصل الاجتماعي بحرية كبيرة ودون أي قيود. وتؤكد المصادر أن هذا التوجه يعكس التزام المغرب بتطبيق القانون على كل من يسيء استخدام المنصات الرقمية.
وبالتالي، يظل ملف إلياس المالكي محور متابعة قانونية مستمرة، حيث تتصاعد الشكايات وتزداد المطالبات بفرض العقوبات، في حين يترقب الرأي العام قرار القضاء بشأن مسار المحاكمة وأثر الشكايات الجديدة على مصير الملف.