بعد اعتقال الجزائري “مولينيكس” و”آدم بنشقرون” ارتياح ينتشر بين المغاربة بسبب ضبط المحتوى الرقمي

انطلقت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة طنجة حملة توقيف شملت التيكتوكر المعروف بلقب “مولينيكس”، حيث تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي بعد توجيه تهم تتعلق بنشر محتوى اعتبر مسيئا للحياء العام على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد سبقت هذه الحملة توقيف التيكتوكر آدم بنشقرون ووالدته في قضايا مشابهة، إذ تم اتهامهم بنشر محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة، مما دفع السلطات إلى متابعتهم في حالة اعتقال من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمثل هذه الخطوة جزء من جهود الجهات الرسمية لضبط الفضاء الرقمي ووقف أي تجاوزات قد تضر بالمجتمع، خصوصا في ظل الانتشار الكبير للفيديوهات التي تحتوي على محتوى غير لائق بين فئة الشباب والمراهقين.
ويعد الموقوفان من أبرز صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الذين أثاروا جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية، حيث اعتبر الكثير من المواطنين أن الفيديوهات التي نشرها كلاهما تتناقض مع الأعراف والقيم المجتمعية، وتساهم في ترسيخ سلوكيات سلبية قد تؤثر على الذوق العام. وقد دفع هذا الوضع شريحة كبيرة من المجتمع إلى المطالبة بتدخل الجهات المختصة بشكل عاجل للحد من انتشار هذا النوع من المحتوى، مع التأكيد على أن الفضاء الرقمي يجب أن يكون مكانا للتواصل البناء والمعرفة، وليس وسيلة لتشجيع الانحرافات أو نشر محتوى مسيء للآخرين.
وقد أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم الكبير لهذه الإجراءات، مؤكدين أن خطوة توقيف “مولينيكس” وآدم بنشقرون تعكس حرص السلطات على حماية القيم الأخلاقية والاجتماعية من أي تهديد، وتوضح جدية الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي. ويرى الكثيرون أن مثل هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على توازن المجتمع بين حرية التعبير واحترام القيم المشتركة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي الذي يمكن أن تتركه محتويات غير لائقة على فئة الشباب التي تمثل جزءا كبيرا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد بعض النشطاء أن استمرار الرقابة القانونية على منصات التواصل أصبح ضرورة ملحة، ويجب تطبيق إجراءات صارمة ضد كل من يستخدم هذه المنصات لنشر محتوى مخلا بالقيم أو مضرا بالمجتمع، مع التركيز على تعزيز المسؤولية الرقمية لدى صناع المحتوى. وأشاروا إلى أن حماية الذوق العام أصبحت أولوية أساسية، خصوصا في ظل الانتشار الواسع للفيديوهات والمحتويات التي تمس القيم المجتمعية وتساهم في خلق ثقافة رقمية منحرفة بين الفئات الشابة.
كما شدد المختصون على أهمية تطوير برامج توعوية للشباب حول الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية، وتفعيل دور المجتمع المدني في تقديم ورشات وندوات تثقيفية تهدف إلى ترسيخ السلوك الرقمي الإيجابي. كما يجب أن يتم إشراك الأهل والمؤسسات التعليمية في هذه العملية لضمان أن تبقى وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتسلية والتعلم والفائدة، بعيدا عن الانحرافات الأخلاقية والمحتوى المسيء الذي قد يؤثر على الذوق العام والقيم المجتمعية.
وتؤكد هذه الإجراءات على التزام السلطات بالمحافظة على القيم الوطنية والأخلاقية، وضمان بيئة رقمية آمنة لجميع المستخدمين، مع السعي لتحقيق توازن فعال بين حرية التعبير واحترام القيم المجتمعية الأساسية. ويعتبر توقيف “مولينيكس” وآدم بنشقرون رسالة قوية لكل من يحاول استغلال منصات التواصل لنشر محتوى مسيء، وتوضح أن القانون سيكون الحاجز الصارم لحماية المجتمع من الانحراف الرقمي، مع تعزيز ثقافة المسؤولية والالتزام بالقيم الاجتماعية في العصر الرقمي.