بسبب التشهير بأستاذه والاستهزاء منه مطالب بفتح تحقيق مع عبد الإله “مول الحوت”

في الفترة الأخيرة، شهدت المملكة إجراءات أمنية مكثفة استهدفت مجموعة من صناع المحتوى الرقمي، بعدما ثبت تورط بعضهم في قضايا خطيرة تشمل الاتجار بالبشر، والسب والتشهير، ونشر مواد مسيئة تمس بسمعة الأفراد ومؤسسات الدولة. وقد جاءت هذه التدخلات في إطار ضبط الفوضى التي انتشرت في الفضاء الرقمي وحماية المجتمع من الانتهاكات المتكررة.
ولاقت هذه الحملة تأييدا واسعا من طرف مختلف شرائح المجتمع المغربي، الذين رأوا أن الوقت أصبح مناسبا لوضع حد للانتهاكات التي يستغلها بعض المؤثرين لتحقيق الشهرة والربح السريع على حساب القيم الأخلاقية والقانونية. وقد اعتبر كثيرون أن هذه الخطوة تعكس جدية السلطات في تنظيم الفضاء الرقمي وضبط سلوكيات مستخدميه.
وفي سياق متصل، أثارت تصرفات شخص معروف باسم “عبد الإله مول الحوت” جدلا كبيرا، بعد نشره مقطع فيديو مسيء يظهر فيه أحد الأساتذة بطريقة تهين قدره، ما دفع بعض النشطاء إلى المطالبة بمحاسبته. وقد اعتبروا أن ما قام به يمثل تعديا على كرامة العاملين في قطاع التعليم ويعكس استهانة بالقيم المجتمعية.
من جهتها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش إلى فتح تحقيق قضائي حول الحادث، معتبرة أن هذا التصرف يمثل انتهاكا صريحا للحق في الحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشددت الجمعية على ضرورة مساءلة من يروج لمثل هذه المحتويات لحماية المواطنين من الإساءة والتشهير.
وأوضحت الجمعية في شكايتها أن “مول الحوت” نشر شريط الفيديو دون موافقة الشخص المعني، مرفقا بمعلومات شخصية، وهو ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون الجنائي التي تحظر نشر صور وأقوال الأشخاص دون إذنهم، نظرا لما قد يترتب عن ذلك من ضرر على سمعتهم وحياتهم الخاصة.
ويستمر النقاش العام على مواقع التواصل حول أهمية إعادة تنظيم الفضاء الرقمي بالمغرب، وتعزيز المسؤولية الفردية لدى مستخدمي هذه المنصات، بما يضمن احترام القانون، وحماية الكرامة الإنسانية، والحد من تصرفات بعض المؤثرين الذين استغلوا هذا الفضاء لنشر محتويات مسيئة وتشويه سمعة الآخرين.