المجلس العلمي الأعلى يطرح فتوى الزكاة ويجعلها متاحة لكل المواطنين

أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة حول الزكاة، بعد أن اطلع عليها أمير المؤمنين الملك محمد السادس وأذن بنشرها عبر المنصتين الرسميتين للمجلس ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المجلس على تعزيز التوجيه الديني وتوضيح الأحكام الشرعية للمواطنين.
وأشار المجلس في تمهيد الفتوى إلى أن الهدف من إصدارها يتمثل في التوضيح والتبليغ والتذكير، معتبرين ذلك من صميم مهام العلماء في تقديم الإرشاد الديني وتمكين الناس من فهم أحكام الشريعة بطريقة واضحة.
وتعتمد الفتوى بشكل رئيس على المذهب المالكي، وتشمل تحديد أنواع الأموال الخاضعة للزكاة، وتوضيح النصاب اعتمادا على معيار الفضة مع إمكانية استخدام الذهب كمقياس بديل، إلى جانب بيان مواعيد إخراج الزكاة والفئات المستحقة لها وفق نصوص الشريعة.
كما لاحظ المجلس أن فئتين كانتا مذكورتين في النصوص التقليدية، وهما العاملون على جمع الزكاة والرقاب، لم تعدا تنطبقان على واقع العصر الحالي، ما استدعى تعديل صياغة الفتوى لتتماشى مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن أبرز المستجدات في الفتوى الجديدة توسيع نطاق الأموال الخاضعة للزكاة ليشمل منتجات الأراضي غير الزراعية والأنشطة التجارية الحديثة وقطاعات الصناعة والخدمات، وذلك انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي يشهده المجتمع المعاصر.
وأعلن المجلس عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالأسئلة المتعلقة بالزكاة، بهدف تمكين المواطنين من طرح استفساراتهم ومناقشة الحالات الجديدة، مؤكدا أن الفتوى تقوم على الاعتدال والاجتهاد، وتهدف إلى ترسيخ الركائز الشرعية وتعزيز الوعي الديني بما يضمن حماية القيم الإسلامية دون أي شكل من أشكال الإكراه.
وأكد البلاغ الرسمي أن الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، اطلع شخصيا على نص الفتوى وأذن بنشرها للعموم، دعما لجهود التأطير الديني وتعزيز الاطلاع على الأحكام الشرعية في المملكة.