في إطار تواجده بالعاصمة الأردنية عمان، شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن التظاهر والاحتجاج يشكلان جانبا جوهريا من الثقافة المغربية، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي يشهد سنويا آلاف التحركات الشعبية التي تعكس نشاط المواطنين ورغبتهم في التعبير عن آرائهم بحرية.
وأوضح وهبي أن 65 مظاهرة استهدفته شخصيا، مطالبة بإقالته، لكنه أكد أن هذه التحركات لم تؤثر على استمراره في منصبه الوزاري، معتبرا أن هذه التجارب دليل على حيوية المجتمع وقدرته على ممارسة حقوقه السياسية بشكل طبيعي ومسؤول.
التصريحات التي أدلى بها الوزير حول المظاهرات لاقت تفاعلا واسعا، إذ رأى بعض المراقبين أنها محاولة لتخفيف حجم الاحتجاجات، التي غالبا ما تنشأ بسبب ضغوط اجتماعية واقتصادية، ما يجعلها جزءا من المشهد اليومي في الحياة المغربية.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر العديد من الشباب، وبخاصة جيل زد، أن مثل هذه التصريحات تظهر فجوة بين المسؤولين وواقع المواطنين، مؤكدين أن الاحتجاج وسيلة مستمرة للتعبير عن المطالب وإيصال صوتهم إلى الحكومة في ظل التحديات الاجتماعية المتعددة.
كما ركز وهبي على أن ذكره لعدد المظاهرات التي استهدفته لم يأت كرقم إحصائي فحسب، بل لتسليط الضوء على الدور الذي يلعبه المجتمع في التعبير عن آرائه، مؤكدا أن ممارسة الاحتجاج ضمن الأطر القانونية يعكس احترام المواطنين للمؤسسات ورغبتهم في المساهمة بحلول فعالة للقضايا الوطنية.
وينظر إلى هذه التصريحات على أنها تأكيد على أن الحكومة المغربية تتعامل مع الاحتجاجات كجزء طبيعي من الحياة السياسية، وأن المجتمع يمتاز بثقافة احتجاجية غنية تسمح للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم بحرية، مع الحفاظ على الحوار والتواصل المستمر بين السلطات والمجتمع لتحقيق توازن بين الحقوق والمسؤوليات.
1
2
3