قررت المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل النظر في قضايا 73 شخصا من بينهم قاصرون وبالغون، الذين تم توقيفهم على خلفية الأحداث العنيفة التي رافقت احتجاجات “جيل Z” الأخيرة في المدينة. وقد أتى هذا القرار يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، بهدف منح الوقت الكافي لإعداد دفوع الدفاع لكل المتهمين.
في هذا الإطار، أجلت هيئة جنح الأحداث محاكمة 58 قاصرا موزعين على عشرة ملفات مستقلة إلى يوم الثلاثاء المقبل، مما يتيح لمحاميهم تجهيز استراتيجيات الدفاع ومراجعة تفاصيل الملفات. وتبين أن النيابة العامة استمعت إلى هؤلاء القاصرين نهاية الأسبوع الماضي، وقررت متابعة 57 منهم في حالة اعتقال، فيما وضع متهم واحد في حالة سراح مؤقتة.
تتنوع التهم الموجهة إلى القاصرين بين إهانة عناصر الأمن العمومي واستعمال العنف ضدهم، إضافة إلى العصيان والتحريض العلني على ارتكاب جنح، والمشاركة في تنظيم احتجاجات غير مرخصة. كما تشمل القائمة تهما تتعلق بإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، والرشق بالحجارة، وحيازة أسلحة بطريقة تهدد الأمن والسلامة العامة.
بالموازاة مع ذلك، أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية محاكمة 15 متهما بالغا ضمن ثلاثة ملفات مستقلة إلى الأسبوع المقبل، وجميعهم في حالة اعتقال، لمنح محاميهم فرصة لاستكمال إجراءات الدفاع والاطلاع على جميع المعطيات القانونية المتعلقة بقضاياهم.
الراشدون يواجهون تهما مماثلة لتلك الموجهة للقاصرين، تتضمن العصيان وإهانة واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية، إضافة إلى التسبب في أضرار مادية بالممتلكات العامة وحيازة أسلحة من شأنها تهديد الأمن العام، ما يجعل متابعة قضاياهم ضرورية لضمان سير العدالة وفق الأطر القانونية.
يمثل تأجيل المحاكمات خطوة مهمة تتيح لجميع الأطراف الاطلاع على الملفات وإعداد دفوعها بشكل كامل، بما يسهم في معالجة القضايا المعقدة التي ترتبط بأعمال الشغب والاحتجاجات الأخيرة، ويضمن احترام الحقوق القانونية لكل المتهمين، سواء كانوا قاصرين أو بالغين.
1
2
3