القنيطرة تشهد متابعة 17 موقوفا على خلفية أحداث الشغب بسيدي الطيبي

شهدت منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أعمال شغب اضطرت السلطات إلى التدخل الفوري للحفاظ على الأمن والنظام العام. وأسفرت الأحداث عن وقوع أعمال عنف، تخريب للممتلكات العامة والخاصة، سرقات، وإضرام للنيران، ما أثار قلق السكان وأدى إلى تحرك الأجهزة الأمنية لمعالجة الوضع.
في إطار المتابعة القانونية، قامت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم السبت 4 أكتوبر 2025 بتقديم سبعة عشر موقوفا أمامها، بينهم ثمانية أشخاص بالغون كانوا موضوع تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة. وقد جرى التعامل مع جميع الموقوفين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لضمان سير العدالة.
وبحسب ما جاء في البلاغ الرسمي، فقد تقرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق معمق في حق أربعة من الرشداء المتورطين، بعد الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة وفق القانون. كما تم رفع طلب آخر لإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين، وذلك تبعا لما نسب إليهم من أفعال مخالفة للقانون وتستدعي متابعة قضائية دقيقة.
إضافة إلى ذلك، تم إحالة ستة من الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة لتحديد المسؤولية القانونية لكل منهم وفق اختصاص المحكمة، موزعين بين أربعة بالغين وحدثين اثنين، حيث يخضعون للإجراءات القانونية المتبعة لمواصلة التحقيقات القضائية وتوضيح ملابسات ما حدث.
وبناء على توجيهات النيابة العامة، تم إيداع جميع المتهمين السجن الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيق التفصيلي في القضية، لضمان محاسبتهم ضمن الأطر القانونية وحماية النظام العام. كما لا تزال الأبحاث مستمرة لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم إلى العدالة بعد انتهاء عمليات البحث والتحري.
وتعمل السلطات المختصة على متابعة كل عناصر القضية بدقة، مع تعزيز التدابير الأمنية في المنطقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وطمأنة السكان بعد ما شهدته المنطقة من أعمال تخريبية وعنفية.