تداول صورة مضللة لطفل محتجز يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صورة تظهر طفلا داخل سيارة للشرطة، رافقتها تعليقات تزعم أن الصورة التقطت مؤخرا في المغرب على خلفية احتجاجات تعرفها بعض المدن ضمن ما يعرف بحركة “جيل زد”.
إلا أن التحقيق في مصدر الصورة كشف أن الادعاءات المرافقة لها غير دقيقة؛ إذ تعود الصورة في الأصل إلى الجزائر سنة 2021، حين أثار توقيف طفل لم يتجاوز السابعة من عمره أثناء احتجاجات الحراك الشعبي جدلا واسعا، وأدى إلى موجة استنكار كبيرة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية.
انتشار هذه الصورة ضمن سياق مغلوط يعكس كيف يمكن للمحتوى المرئي أن يستغل لنشر معلومات مضللة، ويبرز الحاجة إلى التحقق من صحة الأخبار قبل مشاركتها، خاصة عند تناول موضوعات حساسة تتعلق بالأطفال وحقوقهم.
كما سلطت هذه الحادثة الضوء على المسؤولية الملقاة على المستخدمين ووسائل الإعلام على حد سواء في التأكد من المصادر قبل إعادة نشر الصور، والحرص على عدم تضليل الرأي العام من خلال الربط الخاطئ بين أحداث مختلفة أو تواريخ غير صحيحة.
المتابعة الدقيقة لأخبار الاحتجاجات والمواقف الحقوقية تساعد في التمييز بين المعلومات الحقيقية والتضليل الإعلامي، وتساهم في حماية الجمهور من الانجرار وراء شائعات قد تؤثر على الرأي العام والمواقف المجتمعية تجاه الأطفال والمراهقين المشاركين في الاحتجاجات.
وفي هذا السياق، تبقى الدعوة لتعزيز التحقق من الأخبار والتأكد من مصادر الصور والمعلومات أساسية، لما لذلك من أثر على مصداقية وسائل التواصل الاجتماعي والحفاظ على حقوق الأطفال ومنع استغلالهم في سياقات إعلامية مضللة.