وزارة الداخلية تكشف أعداد المشاركين في أعمال الشغب الأخيرة ومجريات التدخل الأمني

أكدت وزارة الداخلية أن بعض الاحتجاجات الأخيرة خرجت عن إطار التعبير السلمي وتحولت إلى تجمعات عنيفة هددت الأمن والنظام العام، إذ استخدمت فيها أسلحة بيضاء وأحجارا وقنينات غاز وإطارات مطاطية مشتعلة. وقد شهدت هذه الأحداث تصاعدا ملحوظا في العنف، ما استدعى تدخل السلطات لضبط الوضع وحماية المواطنين والممتلكات.
وأشار البلاغ الرسمي إلى أن اللافت في هذه الأحداث كان ارتفاع نسبة مشاركة القاصرين، حيث شكلوا أحيانا حوالي 70 في المائة من المشاركين، وفي بعض الحالات وصلت نسبتهم إلى كامل المجموعة. ويعكس هذا الأمر خطورة الظاهرة وتأثيرها المباشر على الفئات الهشة في المجتمع.
وسجلت بعض المناطق تصاعدا أكبر في حدة العنف، بما في ذلك محاولات اقتحام المباني الإدارية والأمنية، والسعي للاستيلاء على أسلحة وذخيرة، كما وقع حادث مشابه في منطقة القليعة بإقليم إنزكان آيت ملول، مما اضطر عناصر الدرك الملكي لاستخدام السلاح الوظيفي ضمن الدفاع الشرعي، وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
أما ليلة الأربعاء فقد شهدت إصابات واسعة بلغت 354 شخصا بين المدنيين وأفراد القوات العمومية، منهم 326 عنصرا من الأمن، إلى جانب أضرار مادية جسيمة شملت 271 سيارة تابعة للأمن و175 سيارة خاصة، فضلا عن تخريب ونهب ما يقارب 80 مرفقا إداريا وصحيا وأمنيا وجماعيا وتجاريا موزعة على 23 إقليما وعمالة.
وأكدت الوزارة أن تدخل السلطات تم وفق القوانين والمقتضيات الدستورية لضمان استعادة النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن النيابة العامة باشرت المساطر القانونية، حيث وضع الراشدون تحت الحراسة النظرية، بينما خضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ المقررة قانونيا مع مراعاة حقوقهم كاملة.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار العمليات الأمنية بحزم ضد كل من يثبت تورطه في العنف والتخريب، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بحماية الحقوق والحريات في إطار القانون، إلى جانب إنفاذ الأحكام ضد الأفعال الإجرامية بما يضمن احترام سيادة القانون واستقرار المجتمع.