احتجاجات فاس تتصدر الترند بسبب انضباط المتظاهرين وارتفاع مستواهم الراقي منذ الانطلاقة

شهدت مدينة فاس خلال الأيام الثلاثة الماضية احتجاجات سلمية تميزت بانضباط المشاركين وارتفاع مستوى الرقي في الممارسة الاحتجاجية، ما جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق صدى واسعا مقارنة ببقية المدن التي سجلت فيها أعمال عنف وتخريب.

وأكد أحد المشاركين أن الاحتجاجات جسدت وعي المواطنين بأهمية التعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية، مشيرا إلى التنظيم المحكم الذي ميز الفعالية دون وقوع أي تجاوزات قانونية أو أفعال جرمية، وهو ما يعكس إدراك المشاركين لقيمة الانضباط في الاحتجاج.

وأضاف المصدر أن الالتزام بعدم ارتداء الأقنعة التي تخفي ملامح الوجه، إلى جانب التزام المشاركين بمسار محدد وترديد شعارات اجتماعية واضحة، ساهم في الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاج وتجنب أي احتكاك مع القوات العمومية.

وفي سياق آخر، أثار نقص الماء الشروب في ثلاث مناطق بإقليم اشتوكة أيت باها استياء السكان الذين ناشدوا الجماعة لتزويدهم بشاحنة صهريجية، غير أن الطلب قوبل بالرفض بحجة عدم وجود نقاط مشتركة للمياه يمكن من خلالها تلبية هذا الاحتياج، مما زاد من معاناة الساكنة.

كما ينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد من الأشخاص بينهم أعضاء سابقون في المجلس الجماعي وموظفون ومقاولون، في ما عرف بقضية الرئيس السابق للجماعة “أحمد شد”، المتابع في ملفات تتعلق بتفويت أراض واختلاس أموال عمومية، وقد أمضى الرئيس السابق فترة اعتقال تزيد على أربعة أشهر رفقة أطراف أخرى متورطة.

وفي خبر مرتبط بالقطاع التجاري، أثار نظام “الصناديق البلاستيكية الموحدة” جدلا واسعا بين التجار، الذين يعتبرونه تهديدا لاستقرار مهنتهم ويعوق السير الطبيعي لنشاطهم، مطالبة بوقف فوري ونهائي لهذا النظام الذي يعتبر محورا لمطالبهم المتكررة.

من جانب آخر، أثار حرمان تلاميذ دوار بونيضار بإقليم وزان من منحة الداخلية استياء الأهالي، خصوصا بعد تحقيق بعضهم لمعدلات مشرفة، ما دفع السكان إلى مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المعايير المتبعة في تحديد المستفيدين وتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق التلاميذ المتضررين.