المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحذر من تحريض خارجي وتجاوزات ميدانية خلال الاحتجاجات الشبابية

اجتمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع رؤساء اللجان الجهوية لمناقشة سبل تعزيز الرصد والتدخل في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية بسبب الاحتجاجات الشبابية.

أكد المجلس أنه منذ بداية دعوات التظاهر قام بتشكيل فرق للتتبع الميداني والرقمي، تعمل على ثلاثة مستويات متكاملة تشمل اللجان الجهوية، الرصد الوطني، والمتابعة عبر المنصات الرقمية، مع التنسيق المستمر مع السلطات المحلية والمحتجين لضمان التواصل الفعال.

وأشار المجلس إلى أن الفضاء الرقمي أصبح مجالا للتعبير عن الحريات ومطالب الشباب المشروعة، لكنه سجل في الوقت ذاته ظهور بعض الممارسات المقلقة التي تمس النظام العام أو تهدد السلامة، سواء عبر الميدان أو المنصات الرقمية.

وأوضح أن الاحتجاجات انطلقت في معظمها بشكل سلمي، إلا أن بعض التجمعات شهدت انحرافات نحو العنف، مثل الرشق بالحجارة والتخريب وحرق الممتلكات، ما استدعى التدخل للحفاظ على النظام العام مع مراعاة الحق في التظاهر السلمي.

وشدد المجلس على أن حماية حق التظاهر تمثل ركيزة أساسية في المسار الديمقراطي، مؤكدا أن مسؤولية الحفاظ على النظام العام واحترام حرية التعبير تقع على عاتق المنظمين والسلطات معا، ودعا إلى تبني منظور حقوقي عند تأويل التجمعات السلمية، خصوصا عبر الوسائط الرقمية.

ولفت المجلس الانتباه إلى محتوى خطير تم رصده على منصات مثل “ديسكورد” وغيرها، حيث تضمنت الحسابات الحديثة دعوات واضحة للعنف، بما في ذلك إحراق مؤسسات عامة واستهداف مساكن مسؤولين وتهديدات بالقتل، مع الإشارة إلى ارتباط بعضها بدول خارجية.

كما شدد المجلس على حماية سلامة جميع المواطنين، سواء كانوا محتجين أو عناصر القوات العمومية، داعيا إلى تفادي كل أشكال العنف والانتهاك، والتأكيد على أن التظاهر السلمي لا يبرر استخدام القوة أو التخريب وفق المعايير الدولية.

واصل المجلس عمليات الرصد الميداني والرقمي، مسجلا وقفات سلمية في مدن مثل سلا، الراشيدية، الداخلة، تارودانت، القليعة، كلميم والرباط، مع مشاركة ملحوظة للأطفال القاصرين، بينما رصد في بعض المواقع أعمال عنف وخسائر مادية وبشرية.

وعبر المجلس عن أسفه الشديد لوفاة ثلاثة أشخاص بالقليعة في إقليم إنزكان نتيجة العنف المصاحب للاحتجاجات، مع تسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية، مؤكدا متابعة التحقيقات حول ملابسات هذه الأحداث وترحيبه بالإفراج عن عدد من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات.

كما دان المجلس محاولات اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة وإضرام النار فيه، مشيرا إلى أن المبنى يضم مساكن لعائلات، ما كان قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، مؤكدا ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات التي طالت الحق في الحياة والسلامة الجسدية سواء للمحتجين أو عناصر الأمن.