أحداث العنف في بعض مناطق المغرب تستدعي مراقبة الوالدين لأبنائهم القاصرين

أوضحت وزارة الداخلية من خلال المتحدث الرسمي رشيد الخلفي، أن عدة احتجاجات شهدتها بعض مناطق المملكة انحرفت عن مسارها السلمي، لتتحول إلى تجمعات أثرت على الأمن والنظام العام. وأضاف أن هذه التظاهرات ترافقها أعمال شغب وعنف خطيرة، حيث انخرط فيها عدد كبير من القاصرين بشكل ملفت، إذ تجاوزت نسبتهم في بعض الحالات 70 في المائة من مجموع المشاركين، ووصلت أحيانا إلى 100 في المائة.
وأكد الخلفي في تصريح صحفي، أن هذه الاحتجاجات شهدت تصعيدا لافتا من خلال استعمال الأسلحة البيضاء، ورشق الحجارة، وإشعال النيران في الإطارات المطاطية، بالإضافة إلى تفجير قنينات الغاز. وأشار إلى أن مشاركة الأطفال والقاصرين كانت مقلقة بشكل خاص، ما يعكس حجم الانحراف عن السلوك المدني المتوقع خلال مثل هذه الأحداث.
وأشار المتحدث إلى أن بعض هذه الاحتجاجات لم تعد مجرد تعبير عن الغضب الشعبي، بل تحولت إلى أعمال إجرامية يقودها مجموعة من المحرضين ومثيري الشغب، الذين يستغلون ضعف الوعي لدى القاصرين لتوريطهم في أفعال مخالفة للقانون. وأوضح أن هذه الأعمال بلغت حد مهاجمة المؤسسات الإدارية ومراكز الأمن، مع محاولات للاستيلاء على الأسلحة والعتاد والذخيرة.
ولفت الخلفي الانتباه إلى أن 70 في المائة من المشاركين في أعمال الشغب هم من القاصرين، ما يجعل المسؤولية الأساسية تقع على عاتق أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم ومراقبة تصرفاتهم، منعا لانخراطهم في أعمال قد تعرضهم للملاحقة القانونية.
ووجه الناطق الرسمي نداء صريحا للآباء والأمهات، مؤكدا أن دور الدولة في تنظيم الحياة العامة لا يمكن أن يحل محل مراقبة الأسرة لأبنائها، داعيا الجميع إلى الحرص على توجيه القاصرين نحو السلوك المدني السليم وضمان عدم تورطهم في أفعال عنف أو شغب.
كما شدد الخلفي على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات والأسر، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والحد من الانزلاق نحو العنف الذي يهدد السلم الاجتماعي ويستنزف جهود الدولة في حماية الأمن العام.