رئاسة النيابة العامة تكشف تفاصيل متابعة 193 شخصا بعد أعمال العنف والفوضى

قدمت رئاسة النيابة العامة معلومات دقيقة حول الإجراءات القضائية التي أعقبت أعمال العنف والتخريب التي شهدتها بعض المدن المغربية ليلة 30 شتنبر، حيث كشف زكرياء العروسي، القاضي ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية، أن عدد الأشخاص الذين تم متابعتهم وصل إلى 193 شخصا، تراوحت حالتهم بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح.
وشدد العروسي على أن التحقيق شمل 18 متهما، تم إحالة 16 منهم مباشرة إلى السجن بأمر من قاضي التحقيق، بينما وضعت النيابات العامة المختصة 19 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والتي شملت أساسا جرائم الحق العام، مع الإشارة إلى أن بعضهم كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكاب هذه الأفعال.
كما أوضح المسؤول القضائي أن المتابعة شملت 158 شخصا في حالة سراح، فيما تقرر حفظ الملفات بالنسبة ل 24 آخرين لعدم كفاية الأدلة، بينما أفرج عن آخرين بعد الاستماع إليهم قانونيا لعدم ثبوت أي تورط مباشر لهم في أحداث العنف، مؤكدا حرص النيابات العامة على مراعاة حقوق الأفراد.
وأكد العروسي أن هذه الأحداث لم تكن احتجاجات سلمية، بل اتسمت بتجاوزات خطيرة شملت رشق عناصر الأمن بالحجارة، وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، وارتكاب السرقات، إضافة إلى إضرام النار في سيارات الدولة وتعطيل تجهيزات عامة، إلى جانب عرقلة حركة السير في الطرق العمومية.
وأظهرت الأبحاث كذلك تورط عدد من القاصرين الذين أحيلوا على قضاء الأحداث لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة، كما رصدت السلطات محتويات رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى التحريض على الخروج إلى الشارع، بعضها استند إلى مقاطع من احتجاجات خارج المغرب بهدف التضليل وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح العروسي أن الأبحاث ما زالت مستمرة لتعقب باقي المتورطين، مؤكدا التزام النيابات العامة بالصرامة في تطبيق القانون لحماية النظام العام وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لكل فرد.