إعفاء والي جهة مراكش آسفي بسبب نحر أضحية العيد نيابة عن السكان

أصدرت وزارة الداخلية قرارا بإعفاء فريد شوراق من مهامه على رأس ولاية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش، وأحالته على المصالح المركزية بالرباط، في خطوة ربطها مراقبون بسلوك صدر عنه خلال مناسبة عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك المفاجئ بعد تداول مقطع مصور يوثق لحظة قيام الوالي بنحر أضحية العيد، معلنا أن ذلك يتم نيابة عن ساكنة الجهة، في تصرف أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة.
وبالتزامن مع هذا الإجراء، قررت الوزارة تعيين رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، لتولي مهمة الوالي بالنيابة إلى حين تعيين مسؤول رسمي جديد من طرف الملك محمد السادس. وقد أثارت السرعة في اتخاذ هذا القرار تساؤلات حول أبعاده ومدى ارتباطه بالمشهد الذي وثقته الكاميرات وانتشر بسرعة على وسائل التواصل.
وقد تفاعل العديد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام مع الفيديو، معتبرين أن ما قام به الوالي يتجاوز الدور الإداري لرجل السلطة، ويحمل طابعا تمثيليا غير معتاد في سياقات مشابهة، ما خلق نقاشا حول ما إذا كان ذلك ينسجم مع ما تفرضه الوظيفة العمومية من حياد وتوازن.
وتبدو وزارة الداخلية من خلال هذا القرار حريصة على التأكيد أن المهام الإدارية ينبغي أن تظل محكومة بضوابط صارمة، وأن أي تصرف غير مألوف قد تكون له تبعات تنظيمية، خاصة إذا حمل رمزية تتجاوز الإطار الشخصي لتتصل بمستوى التمثيل العام.
ويشير العديد من المتابعين إلى أن هذه الخطوة تدخل في صلب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما تعمل الدولة على ترسيخه كمنهجية لضمان أداء متزن ومضبوط داخل هياكل السلطة، سواء على مستوى التصريحات أو الأفعال التي تصدر عن مسؤوليها في مختلف المناسبات.
وأفاد مصدر من داخل الإدارة بأن استدعاء شوراق إلى الرباط يعتبر تدبيرا أوليا ضمن المساطر الإدارية الجاري بها العمل، وقد يعقبه تحقيق مفصل لتحديد ما إذا كان ما صدر عنه يمثل فعلا مخالفا لمقتضيات الوظيفة أو مجرد اجتهاد شخصي لم تحسب نتائجه بالشكل المناسب.