ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب وسط إقبال متزايد رغم غياب أضحية العيد

في الأيام التي تسبق عيد الأضحى، تشهد الأسواق المغربية ارتفاعا واضحا في أسعار اللحوم الحمراء، وذلك بالرغم من إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام نتيجة اعتبارات اقتصادية ومناخية. ويأتي هذا التزايد في الأسعار متزامنا مع استمرار الإقبال الواسع من طرف المواطنين، الذين يحرصون على الحفاظ على الطابع الرمزي للاحتفال من خلال شراء اللحوم وتقاسمها مع الأسرة.

رغم وصول سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى حوالي 130 درهما، فإن حركية السوق لم تهدأ، بل إن الرغبة في اقتناء كميات من اللحوم لا تزال قائمة وبقوة. ويعزى هذا الإقبال الكبير إلى رغبة الأسر المغربية في الاحتفال بالمناسبة بطريقتها الخاصة، حتى في ظل غياب الذبح التقليدي للأضحية.

حسب تصريحات محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية لمهنيي قطاع المواشي، فإن الأسعار في أسواق الجملة ارتفعت بدورها لتبلغ حوالي 110 دراهم للكيلوغرام، ما يفسر الفارق بين سعر البيع بالجملة وسعر البيع للمستهلك. ويشير جبلي إلى أن هذا الوضع يعكس مدى الضغط على سلاسل التوريد قبيل هذه المناسبة السنوية.

العوامل التي ساهمت في تصاعد أسعار اللحوم متعددة، من أبرزها ارتفاع الطلب خلال فترة قصيرة، خاصة بعد الإعلان عن إلغاء شعيرة العيد. هذا المعطى دفع العديد من التجار والموزعين إلى تسريع عمليات الاستيراد من الخارج، لتفادي أي نقص قد يحدث خللا في توازن العرض والطلب، وهو ما ساهم في دفع الأسعار نحو مستويات غير معتادة.

وتعد إسبانيا والبرازيل والأوروغواي من أبرز الدول التي تم اللجوء إليها لتأمين كميات إضافية من اللحوم، وفق ما صرح به جبلي. حيث شهدت عملية الاستيراد نشاطا مكثفا خلال الأيام الماضية، من أجل تغطية حاجيات السوق المغربي التي ارتفعت بشكل مفاجئ، ما يعكس الحاجة الملحة لسد الفجوة بين العرض المحلي والاستهلاك المتزايد.

وفي ظل هذا الوضع، يجد المستهلك المغربي نفسه أمام منتج لا يمكنه التمييز بين مصدره المحلي أو المستورد، إذ أن اللحوم المتوفرة في السوق أصبحت خليطا من مصادر متعددة، تعرض على المواطن دون تحديد واضح للبلد المنتج. هذا الواقع يظهر تداخلا في منظومة التسويق، ويثير تساؤلات حول أهمية توعية المستهلك وتمكينه من اختيار ما يناسبه عن دراية.