أدلة جديدة تعيد تشكيل مسار قضية سعد لمجرد وتفتح أبواب التحقيق من جديد

كشف الفريق القانوني للفنان المغربي سعد لمجرد، يوم أمس الإثنين، عن معطيات وصفت بالحاسمة في مسار القضية التي يتابع فيها، حيث أدلى بأدلة تشير إلى تعرض موكله لمحاولات ابتزاز مالي من طرف السيدة التي اتهمته في وقت سابق بالاعتداء الجنسي. وأفاد الفريق بأن هذه المحاولات تضمنت عروضا لتسوية مالية مقابل سحب الاتهامات أثناء مجريات المحاكمة.
وبناء على هذه التطورات التي دخلت على الخط، قررت محكمة الجنايات المعنية بالملف تعليق النظر في القضية، وأمرت بفتح تحقيق قضائي جديد قد يعيد ترتيب الأوراق القانونية وتقييم المعطيات من زوايا مغايرة لما كان سائدا منذ البداية. هذا التحول يأتي في وقت حساس من المحاكمة، مما يزيد من تعقيد الملف القضائي.
وجاء في بيان صادر عن إدارة أعمال سعد لمجرد، توصلت مجلة “لالة مولاتي” بنسخة منه، أن الفنان المغربي تلقى منذ أواخر شهر ديسمبر 2024 اتصالات متكررة، إما بشكل مباشر أو من خلال مدير أعماله، من قبل أطراف ذات صلة بالجهة المدعية، عارضين عليه تسوية مالية تهدف إلى إغلاق القضية مقابل تراجع الطرف الآخر عن أقواله خلال المحاكمة.
وأكد نفس البيان أن هذه العروض تضمنت اقتراحا واضحا ينص على سحب التهم المتعلقة بالاعتداء مقابل مبلغ مالي ضخم حدد في ثلاثة ملايين يورو (3,000,000 يورو)، ما يثير حسب فريق الدفاع شبهات قوية حول وجود شبكة ابتزاز منظم تستهدف الفنان المغربي لتحقيق مكاسب مادية بوسائل مشبوهة.
وعليه، أعلن فريق الدفاع عن نية موكله تقديم شكاية رسمية لدى الجهات المختصة تتضمن تفاصيل هذه الوقائع، باعتبارها مؤشرات خطيرة على وجود جريمة متكاملة الأركان تندرج ضمن محاولات الابتزاز التي ترتكب من طرف مجموعة منظمة، ما يستدعي تحركا قانونيا رادعا لحماية الحقوق وضمان الشفافية.
في غضون ذلك، تواصلت جلسات المحاكمة التي تجري في العاصمة الفرنسية باريس في جلسة مغلقة بطلب من الطرف المدني، حيث يمثل سعد لمجرد أمام محكمة الاستئناف بمنطقة فال دو مارن تحت إشراف قضائي دون اعتقال، في محاولة لإلغاء الحكم الابتدائي الذي صدر في 2023 وقضى بسجنه لست سنوات.
وفي جلسة المحاكمة الأولى، كانت المحكمة قد أدانت لمجرد بتهمة الاعتداء الجنسي والعنف الجسدي على فتاة تعرف عليها داخل ملهى ليلي قبل أن ترافقه إلى أحد الفنادق في باريس سنة 2016، غير أن المتهم أصر على إنكار التهم مؤكدا أن ما وقع لا يرقى إلى علاقة جنسية، بل كان ردة فعل غاضبة بعد أن خدشته الضحية أثناء تبادل القبلات.
المغني المغربي نفى باستمرار ارتكابه لأي فعل جنسي قسري، مشددا على أنه لم يمارس علاقة كاملة مع المدعية التي كانت تبلغ من العمر حينها عشرين عاما، مؤكدا أن كل ما حدث كان عبارة عن احتكاك انتهى برد فعل دفع فيه وجه الضحية بعيدا بعد تعرضه للخدش.
من جهة أخرى، اعتبر محاميا الطرف المدني أن إعادة المحاكمة تمثل نافذة أخيرة نحو تحقيق العدالة بشكل شامل، إذ صرحا لوكالة فرانس برس أن هذه الجلسة الجديدة ليست فقط محطة قانونية، بل لحظة أمل بالنسبة لموكلتهما التي تطمح إلى نهاية واضحة وحاسمة لهذا المسار القضائي الطويل.
في المقابل، فضل دفاع لمجرد المكون من المحاميين زوي روايو وكريستيان سان باليه عدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام قبيل انطلاق الجلسات، مؤكدين أن كل ما لديهم سيقدم في القاعة، ضمن الإطار الرسمي والإجراءات القانونية المعتمدة في هذه المرحلة الحساسة من القضية.