انطلاق جلسات الاستئناف في قضية سعد لمجرد وسط إجراءات مشددة في فرنسا

بدأت في فرنسا صباح الاثنين أولى جلسات الطور الاستئنافي من المحاكمة التي يخضع لها الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك على خلفية قرار قضائي صدر سنة 2023 يقضي بحبسه ست سنوات بعد اتهامه في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2016، حيث وُجهت إليه تهمة الاعتداء على شابة فرنسية. وتُعد هذه المرحلة من المحاكمة فرصة حاسمة قد تؤدي إلى مراجعة الحكم السابق بناء على ما ستسفر عنه المرافعات الجديدة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن جلسة هذا اليوم انعقدت في أجواء مغلقة، بعد أن تقدم دفاع المشتكية بطلب رسمي لإبعاد الصحافة والرأي العام عن مجريات القضية. وقد حضر لمجرد شخصياً إلى المحكمة، وسط أجواء من الترقب، فيما تسعى هيئة دفاعه إلى تقديم عناصر جديدة لدعم موقفه القانوني في هذا الملف المثير للجدل.
عودة لمجرد إلى قاعة المحكمة تأتي بعد الإفراج المؤقت عنه، والذي تم قبوله بعد مضي شهر على صدور الحكم الابتدائي. ويرى محاموه أن الملف لا يزال مفتوحاً أمام إمكانيات الطعن وتخفيف العقوبة، بينما يواصل الطرف المدعي تمسكه بنفس الوقائع التي استندت إليها المحكمة سابقاً، دون تقديم أي تنازل أو مراجعة للموقف الأصلي.
وتُعتبر هذه الجلسة بمثابة فاتحة لسلسلة من الجلسات المقبلة التي ستُخصص للاستماع إلى الأطراف المعنية وتحليل المستجدات التي طرأت في الملف. ومن المرتقب أن يتم التطرق إلى شهادات جديدة ومعطيات تقنية قد يكون لها أثر في إعادة تقييم القرار السابق. وبهذا، تبقى الأنظار مشدودة نحو القضاء الفرنسي في انتظار تطورات هذا المسار الطويل والمعقد.
ورغم الظلال الثقيلة التي ألقتها هذه القضية على مسيرته، لم يتوقف سعد لمجرد عن مزاولة نشاطه الفني، حيث واصل إصدار أغانٍ ناجحة حققت نسب مشاهدة عالية على منصات التواصل، إلى جانب مشاركته في حفلات فنية بعدد من العواصم الخليجية. وتمكن من الحفاظ على حضوره في الساحة رغم القيود القضائية المفروضة عليه منذ سنوات.
وعلاوة على نشاطه الفني، ظل الفنان المغربي يعبر عن ارتباطه بالهوية المغربية، مستلهماً في أعماله عناصر من التراث الوطني، بما في ذلك الموروث الأمازيغي، حيث اعتمد أنماطاً موسيقية مستوحاة من الفلكلور المغربي. وقد ساعده هذا التوجه على ترسيخ مكانته لدى الجمهور المغربي والعربي، مما جعله يحتفظ بجماهيريته رغم تعقيدات الملف القضائي الذي يلاحقه منذ أعوام.