جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش لتعزيز النقل المستدام

في خطوة استراتيجية جديدة تندرج ضمن رؤية المغرب لتحديث بنيته التحتية، أعطى جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 24 أبريل 2025، انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش. وقد جرت هذه المراسم الرسمية بمحطة القطار الرباط-أكدال، ما يكرّس التزام العاهل المغربي بتطوير وسائل النقل المستدامة والذكية في المملكة.

ويُعتبر هذا المشروع من أكبر وأهم المشاريع الهيكلية في مجال النقل السككي، حيث من المرتقب أن يمتد الخط على طول يقارب 430 كيلومتراً. ويعكس هذا الإنجاز الطموح رؤية ملكية واضحة تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل، وتوسيع شبكة القطارات السريعة، وتخفيض البصمة الكربونية عبر تشجيع التنقل الجماعي الصديق للبيئة.

ويمثل خط القنيطرة-مراكش مرحلة جديدة من تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، حيث يسعى المغرب من خلاله إلى تعميم النقل السككي عالي الأداء وربط أهم الحواضر المغربية، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة والتحديث الشامل للخدمات العمومية.

ووفقاً للمعطيات الرسمية، فإن الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع يناهز 53 مليار درهم، دون احتساب المعدات المتحركة، في حين يندرج ضمن برنامج استثماري أشمل تبلغ قيمته 96 مليار درهم. ويتضمن هذا البرنامج اقتناء 168 قطاراً جديداً لتجديد الأسطول الحالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى الأداء العام.

ويستهدف مشروع القطار فائق السرعة ربط مدن الرباط، والدار البيضاء، ومراكش عبر خط سريع، مع توفير اتصال مباشر بمطاري الرباط والدار البيضاء. وبفضل هذه التحسينات، ستنخفض المدة الزمنية للسفر بين طنجة ومراكش إلى ساعتين وأربعين دقيقة فقط، وهو ما سيساهم في تسريع التنقل وتحسين الربط بين جهات المملكة.

كما سيوفر المشروع الجديد إمكانيات تنقل مبتكرة، أبرزها ربط مدينة الرباط بمطار محمد الخامس الدولي في مدة لا تتجاوز 35 دقيقة، إلى جانب ربطه بالملعب الكبير المرتقب ببنسليمان، مما يمنح قيمة مضافة كبرى للبنية التحتية الرياضية واللوجستية المرتبطة بتنظيم التظاهرات الكبرى.

ويتضمن المخطط تطوير خدمة القطارات فائق السرعة بين فاس ومراكش، إذ من المنتظر أن تتيح هذه الخدمة للمسافرين قطع المسافة في ظرف ثلاث ساعات وأربعين دقيقة فقط، وذلك بفضل التشغيل المختلط للقطارات بين الخطوط التقليدية شمال القنيطرة والخطوط السريعة الجديدة بعد ذلك.

كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال كبرى لتأهيل المحطات السككية في مدن الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، إلى جانب بناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة، ومحطات نقل القرب، وإنشاء مركز متطور لصيانة وإصلاح العربات بمدينة مراكش.

وسيتيح تحرير القدرة الاستيعابية على الخطوط التقليدية، بفضل هذا المشروع، إطلاق خدمات جديدة لقطارات القرب الحضرية، والتي ستلعب دوراً محورياً في تحسين ظروف التنقل اليومي لسكان الدار البيضاء والرباط ومراكش، وتعزيز ربط الأحياء والمدن المجاورة بطريقة فعالة وعصرية.

وفي موازاة مع هذا المشروع الطموح، يشرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في برنامج غير مسبوق لاقتناء 168 قطاراً حديثاً، باستثمار قيمته 29 مليار درهم، لتلبية الطلب المتزايد على التنقل السككي، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات بحلول سنة 2030.

ويشمل هذا البرنامج الصناعي الواسع اقتناء 18 قطاراً فائق السرعة، و40 قطاراً للربط بين المدن، و60 قطاراً مكوكياً سريعاً، إضافة إلى 50 قطاراً مخصصاً للنقل الجماعي الحضري، وهو ما يعكس التوجه نحو تطوير منظومة شاملة للنقل السككي في مختلف جهات المملكة.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى خلق صناعة محلية واعدة في مجال السكك الحديدية، من خلال إنشاء وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات، وتحقيق معدل إدماج محلي يفوق 40 بالمائة، بما يعزز من فرص الشغل، ويرسخ مكانة المغرب كمركز إقليمي للابتكار الصناعي في هذا المجال الحيوي.

ويتضمن هذا المشروع الصناعي الطموح تأسيس شركة مختلطة بين المصنع والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تكون مسؤولة عن عمليات الصيانة الشاملة والطويلة الأمد للقطارات الجديدة، مما يضمن استدامة الخدمة وتحكم أكبر في التكاليف التشغيلية.

وقد تم التعاقد على هذا المشروع بشراكات دولية مع شركات رائدة مثل “ألستوم” الفرنسية، “كاف” الإسبانية، و”هيونداي روتيم” الكورية، وفق صيغ تمويل تفضيلية، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للمغرب في استقطاب الاستثمارات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية.

وبفضل هذا الورش الملكي الجديد، تشهد شبكة السكك الحديدية بالمغرب تحولاً نوعياً غير مسبوق، يمتد من توسيع الخطوط فائقة السرعة، إلى تحديث الأسطول، وتعزيز النقل الحضري، وإنشاء بنية صناعية وطنية قوية في قطاع السكك الحديدية، في تجسيد واضح لرؤية المغرب المستقبلية في التنمية والنقل المستدام.