هذا ما قررته استئنافية البيضاء في قضية مغني الراب “طوطو”المتابع بتهم تمس الحياء والنظام العام

في خطوة قضائية جديدة أثارت اهتمام المتابعين، أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر في حق مغني الراب المغربي المعروف بلقب “إلغراندي طوطو”، وذلك بعد مداولات قانونية استمرت لفترة غير قصيرة. وقد قضى الحكم بإدانته بعقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مصاريف الدعوى القضائية، وإجباره في الحد الأدنى وفقًا لما ينص عليه القانون.

ومن أبرز ما ميز هذا الملف القضائي، الغياب التام للمعني بالأمر عن مختلف الجلسات التي عقدتها المحكمة، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين موقفًا يثير علامات استفهام متعددة، خاصة في ظل حساسية القضية وطبيعة التهم الثقيلة التي توبع من أجلها. وقد خلق هذا الغياب نوعًا من الاستياء وسط الرأي العام، بين من رأى فيه استهانة بسير العدالة، وبين من اعتبره موقفًا شخصيًا قد يكون له ما يبرره من وجهة نظر الدفاع.

وقد تنوعت التهم التي توبع بها مغني الراب المذكور، حيث شملت مجموعة من الأفعال الموصوفة قانونيًا بكونها تمس بالنظام العام والآداب العامة، أبرزها السب والقذف في حق أشخاص بعينهم، فضلًا عن التهديد ونشر محتوى مسيء عبر وسائط إلكترونية. كما تضمن ملف المتابعة تهمًا تتعلق بالاستهلاك العلني للمخدرات، مع توثيق ذلك ونشره علنًا، ما جعل العديد من المتابعين يعبرون عن قلقهم من تأثير مثل هذه التصرفات على فئة الشباب والجمهور المتابع لهذا الفنان.

وتعود وقائع القضية إلى شكايات رسمية تم وضعها من طرف عدد من المتضررين، من بينهم صحفي معروف ورجل أمن، عبّرا عن استيائهما من تصريحات وسلوكات اعتبروها مهينة وتمس بشخصهما وكرامتهما. ورغم تقديم بعض الفنانين الذين وردت أسماؤهم في نفس الملف لتنازلات جزئية عن المتابعة، فإن النيابة العامة واصلت النظر في القضية نظرًا لما اعتبرته خطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها الواضح على النظام العام وحرمة الفضاء الرقمي.

كما أن هذه القضية لم تخلُ من أبعاد إعلامية وشبكية كبيرة، حيث تفاعلت معها وسائل الإعلام والمستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، ما أعاد النقاش مجددًا حول حرية التعبير لدى الفنانين وحدودها، خاصة في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من تصاعد في الخطاب المستفز والمثير للجدل. وقد طالب عدد من النشطاء والفاعلين بضرورة وضع أطر قانونية واضحة تنظّم الممارسة الفنية، وتضمن حرية التعبير دون المساس بالكرامة الإنسانية أو تجاوز ضوابط اللياقة والأخلاق العامة.

وهكذا، تطرح هذه القضية تساؤلات أعمق حول مسؤولية الفنان في المجتمع، وحدود الحرية التي يتمتع بها في التعبير عن آرائه ومواقفه، خصوصًا عندما يتحول من شخصية فنية إلى شخصية مؤثرة تمتلك سلطة التأثير على عقول وسلوك عدد كبير من المتابعين، لا سيما فئة الشباب. وقد شكل هذا الحكم القضائي رسالة صريحة تؤكد أن الشهرة لا تعفي من المسؤولية، وأن القضاء سيظل ملزمًا بتطبيق القانون في حق الجميع دون استثناء.