الحكم على نرجس النجار بدفع تعويضات مالية ضخمة بعد فسخ عقد سينمائي مع شركة إنتاج

في حكم تحكيمي أصدرته الهيئة التحكيمية بالدارالبيضاء، تم اتخاذ قرار نهائي في النزاع الذي جمع بين شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” المملوكة للمنتج النرويجي إكيل أوديغار، والمخرجة نرجس النجار، مديرة الخزانة السينمائية بالرباط. وفي هذا الحكم الذي صدر بتاريخ 11 أبريل 2025، تم إلزام النجار بدفع تعويضات مالية كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 4,5 مليون درهم، ما يعادل 450 مليون سنتيم، لصالح الشركة المدعية.

تعويضات مالية ضخمة بسبب فسخ العقد بشكل تعسفي
أمرت الهيئة التحكيمية المكونة من رئيسها أنيس محفوظ وعضوية عبد الله درميش وجهاد أكرم، المدعى عليها، بدفع مبلغ يصل إلى 502,000 درهم (50 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى الفوائد القانونية منذ تاريخ تقديم الطلب. كما تقرر فرض تعويض عن مصاريف كراء معدات التصوير والإعداد بلغت 1,674,136.39 درهم. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض تعويض قدره 165,000 أورو، ما يعادل حوالي 1.7 مليون درهم، بسبب فقدان عقد التوزيع مع شركة “يوروفا فيلم”. كما تم تحديد تعويض بقيمة 350,000 درهم (35 مليون سنتيم) عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.

مسؤولية النجار في فسخ العقد وأثر ذلك على القضية
ومن جانب آخر، أكد الحكم على مسؤولية نرجس النجار الكاملة عن فسخ العقد بشكل تعسفي وأحادي بين الطرفين، والذي كان قد تم توقيعه في 29 يوليو 2020. كما قضت الهيئة التحكيمية بتوزيع مصاريف التحكيم بين الطرفين مناصفة، مع إلزام النجار بدفع مبلغ 234,000 درهم (23 مليون سنتيم) كأتعاب للمحكمين، بالإضافة إلى 7,500 درهم كنفقات التحكيم.

تفاصيل القضية وأسباب النزاع بين الطرفين
النزاع بين شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” والمخرجة نرجس النجار نشأ بسبب التزامات تعاقدية لم يتم الوفاء بها. حيث قام المنتج النرويجي بتقديم شكاية ضد المخرجة بتهمة عرقلة تصوير فيلم كان من المفترض أن تتولى إخراجه، وهو الفيلم الذي كان قد تم الاتفاق عليه في عقد مبرم بين الشركة والمخرجة. وحسب الشكوى، فقد حصلت النجار على أكثر من 200 مليون سنتيم من الشركة دون أن تبدأ في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالفيلم.

التزام النجار بعدم بدء التصوير وكلفة التأجيلات
في التفاصيل، كان من المفترض أن تبدأ عملية تصوير الفيلم بين 26 ديسمبر 2022 و28 فبراير 2023 بعد الحصول على ترخيص من المركز السينمائي المغربي. إلا أن المنتج أكد أنه لم يتمكن من بدء التصوير، ما كبد الشركة خسارة تقدر بحوالي 900 ألف درهم (90 مليون سنتيم). كما تم دفع مبلغ إضافي قدره 950 ألف أورو كجزء من عقد توزيع الفيلم بالخارج، الذي تم تعطيله بسبب عدم تنفيذ المخرجة التزاماتها.

تسلسل الأحداث وغياب الردود من المعنيين
في 20 ديسمبر 2022، تلقت شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” رسالة من المركز السينمائي المغربي تؤكد فيها أن نرجس النجار قد تنازلت عن إخراج الفيلم، مما أدى إلى تعليق إذن التصوير. ورغم المحاولات العديدة من الشركة للتواصل مع المركز السينمائي ووزارة الثقافة لحل المشكلة، لم تتلقَ أي ردود تفسر أسباب تراجع النجار عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

تأثير الحكم على قضايا فسخ العقود في السينما المغربية
يعتبر هذا الحكم سابقة هامة في قضايا فسخ العقود السينمائية في المغرب، حيث يعزز مبدأ الالتزام بالعقود ويساهم في توسيع نطاق التعويضات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة. كما يظهر الحكم فعالية نظام التحكيم في معالجة النزاعات التجارية المعقدة، وخاصة في قطاع السينما الذي يشهد الكثير من التحديات والعقبات.