محكمة الجنايات في دبي تصدر حكمها على روان بن حسين بالسجن والغرامة

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا يقضي بمعاقبة الفنانة والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بالسجن لمدة ستة أشهر، مع تغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. جاء هذا القرار استنادًا إلى ما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة “إكس”، حيث أكد في بيان رسمي تفاصيل الحكم الصادر بحقها، موضحًا العقوبات التي فرضتها المحكمة على المدانة.
وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي أن المحكمة نظرت في القضية المرفوعة ضد روان بن حسين، والتي تم تصنيفها ضمن القضايا الجنائية. وقد ثبت للمحكمة ارتكابها للجرائم المسندة إليها، ما استدعى إصدار حكم يقضي بحبسها وتغريمها، إضافة إلى إحالة الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر في الأضرار التي ترتبت على الأفعال المنسوبة إليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف روان بن حسين من قبل شرطة دبي، وذلك أثناء وجودها في حالة سكر في مكان عام. وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإنها لم تكتفِ بذلك، بل تسببت في إثارة الشغب، كما قامت بالاعتداء اللفظي والجسدي على بعض رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة.
وأوضحت النيابة العامة في دبي، بعد استكمال التحقيقات، أن الوقائع التي جرت في القضية تضمنت توجيه ألفاظ نابية لرجال الأمن أثناء تأدية مهامهم، إلى جانب التسبب في الإخلال بالنظام العام، وهي التهم التي تم توجيهها رسميًا إلى روان بن حسين. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، أحالت النيابة العامة الملف إلى محكمة الجنايات، التي نظرت في جميع الأدلة المقدمة وخلصت إلى إصدار الحكم وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
وشددت المحكمة خلال جلسات المحاكمة على أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهمة تخالف القوانين السارية في الإمارات، لا سيما المتعلقة بالمحافظة على النظام العام واحترام موظفي إنفاذ القانون. كما أكدت أن التهم التي أُدينت بها تم إثباتها بشكل قاطع، ما استوجب فرض العقوبات التي تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، وشملت السجن والتغريم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
ويُنتظر أن يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق روان بن حسين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، حيث ستقضي فترة السجن المقررة، يليها دفع الغرامة المالية، قبل أن يتم ترحيلها خارج الإمارات. ومن المقرر أن تستمر القضية في المحكمة المدنية المختصة للنظر في أي مطالبات إضافية مرتبطة بالأضرار التي قد تكون ناجمة عن الحادثة، وفقًا لما تضمنه قرار المحكمة.