إغلاق محل “عبد الإله” في مراكش بعد بيعه السردين بـ 5 دراهم للكيلوغرام بقرار من المصالح الصحية

في إجراء مفاجئ اتخذته المصالح الصحية بمدينة مراكش، تم صباح اليوم إغلاق محل “عبد الإله” المتخصص في بيع الأسماك، وذلك بعد عملية مراقبة ميدانية نفذتها لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية . القرار جاء عقب تلقي الجهات المعنية عدداً من الشكايات التي رفعها كل من التجار والمستهلكين، حيث عبروا عن قلقهم من المخالفات التي يتم تسجيلها داخل المحل من حيث جودة المنتجات وسلامة شروط التخزين والتخفيضات غير المبررة في الأسعار .
وقد كشفت مصادر مطلعة أن السبب المباشر للتحقيق كان لجوء التاجر “عبد الإله” إلى بيع سمك السردين بأسعار منخفضة وصلت إلى حدود 4 و5 دراهم للكيلوغرام، وهو ما اعتبره بعض المهنيين في القطاع سعراً غير معتاد . هذه الخطوة أثارت شكوكاً حول مصدر هذه الأسماك وحول مدى احترامها للمعايير الصحية المطلوبة، مما دفع السلطات إلى التدخل من أجل التحقق من الأمر .
وأظهرت المعاينات الأولية التي قامت بها اللجنة المختصة أن الأسماك المجمدة كانت مخزنة في ظروف غير صحية لا تتماشى مع معايير السلامة الغذائية، الأمر الذي يشكل تهديداً لصحة المستهلكين . كما تبين من خلال البحث الميداني أن المحل لا يتوفر على نظام واضح لإشهار الأسعار، وهو ما يعد خرقاً للقوانين المنظمة لقطاع بيع الأسماك والمواد الغذائية بصفة عامة .
وقد أوضحت الجهات المختصة أن هذه المخالفات تستوجب تدخلاً عاجلاً من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، حيث تم اتخاذ قرار يقضي بإغلاق المحل إلى حين تصحيح الوضع والالتزام بالضوابط الصحية المطلوبة . فيما أكدت مصادر مسؤولة أن القرار يهدف إلى حماية المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، خاصة في ظل وجود بعض الممارسات التجارية التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين .
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود السلطات المحلية الرامية إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمتاجر التي تتعامل في المنتجات الغذائية، وذلك لضمان احترام الشروط الصحية والتصدي لأي تجاوزات يمكن أن تؤثر على صحة المواطنين . كما أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المختصة تشمل مختلف المحلات التجارية، حيث يتم اتخاذ إجراءات فورية في حالة رصد أي مخالفات قد تؤثر على سلامة الأغذية أو تعرض المستهلكين للخطر .
وقد شددت المصالح المعنية على أن إعادة فتح المحل تبقى رهينة بمدى التزام صاحبه بإصلاح الوضع وتوفير الظروف المناسبة لحفظ وتخزين المنتجات السمكية، مع احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال . كما سيتم إخضاع المحل لمراقبة جديدة قبل السماح له باستئناف نشاطه، وذلك لضمان تطبيق المعايير الصحية المطلوبة بشكل صارم .