مراكش. سرقة رضيع تطيح بشبكة للإتجار في الأطفال يتزعمها طبيب

كشفت التحقيقات التفصيلية التي يباشرها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، مع المتهمين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة من مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، عن معطيات مثيرة بعد المواجهة التي تمت بين والدة الرضيع المختطف والطبيب، المتهم الرئيسي في القضية.

وحسب مصادر هسبريس فإن الطبيب ادعى خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق أنه تسلم المولود من والدته برضاها وباتفاق مسبق معها، بعدما سلمها مبلغا ماليا قدره 2000 درهم، ما جعلها تصرخ في وجهه، مؤكدة أنه لا يمكن لأي أم أن تبيع فلذة كبدها مقابل 2000 درهم، ولا يمكن لمن ترغب في بيع ابنها أن تقصد مستشفى عموميا من أجل الوضع.

وسبق للطبيب أن أكد خلال جميع مراحل البحث والتحقيق أنه اتفق مع الأم المزعومة، التي تعاني من مشكل في الإنجاب، بأن يحضر لها مولودا ذكرا، خاصة أن هناك بعض المتسولات اللواتي يرغبن في التخلص من أبنائهن مقابل مبالغ مالية، وتسلم منها مبلغا ماليا قدره 5000 آلاف درهم، مقابل الخدمة التي سيقوم بها، قبل أن يتصل بها ويخبرها بعثوره على مولود ذكر، مؤكدا لها أن والدته في حاجة ماسة إلى مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.

محتوى اعلاني

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأم المزعومة بررت خلال الاستماع إليها من طرف قاضي التحقيق إقدامها على تنبني طفل دون علم زوجها بكون الأخير كان يهددها بالطلاق لأنه يرغب في إنجاب طفل من صلبه، كما أن بعض أقربائه كانوا يحرضونه على الطلاق بعدما أجهضت لمرتين متتاليتين، في وقت نفى الزوج خلال الاستماع إليه علمه بما قامت به زوجته أو بتنسيقها مع الطبيب من أجل اختطاف الرضيع، مؤكدا أنها فعلا أجهضت مرتين.

وأكدت نتائج الخبرة الطبية المنجزة بأمر من قاضي التحقيق أن المتهمة أمال “ب”، الأم المزعومة والمتورطة في شراء الرضيع المسروق من قبل طبيب من مستشفى عمومي، لم يسبق لها أن كانت حاملا بالمرة وتعاني من مشكل في الإنجاب.