بوسعيد: لهذا تأخر العمل بالبنوك الإسلامية بالمغرب
لم تر البنوك الإسلامية أو التشاركية، إلى حدود الساعة، النور في المغرب، في وقت يتهم فيه نواب برلمانيون من التحالف الحكومي والمعارضة، بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية بـ”المماطلة” و”التأخر” في إطلاق هذا النوع من البنوك.
بعد الجدل الذي أثاره ملف “البنوك الإسلامية” بالمغرب، أوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أن تأخر تفعيل أنشطة البنوك التشاركية في المغرب مرده إلى التأخر في إصدار مجموعة من المناشير التطبيقية للقانون المنظم لها، والتي ما تزال في مرحلة الإعداد.
وذكر الوزير في جوابه على سؤال كتابي حول “حيثيات تأخر الترخيص للبنوك التشاركية في المغرب”، أن بنك المغرب قد تلقى طلبات اعتماد الأبناك الإسلامية من أجل عرضها على لجنة مؤسسات الائتمان عند استكمال دراستها.
وقال بوسعيد في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن تفعيل أنشطة البنوك التي رافقها الكثير من الجدل يستلزم اصدار المناشير التطبيقية للقانون البنكي الجديد، والتي يتم تحضيرها من طرف بنك المغرب قصد عرضها على لجنة مؤسسات الائتمان بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
يذكر أنه تمت المصادقة على القانون رقم 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها المنظم للأبناك التشاركية، في نونبر 2014، كما صدر شهر يناير من سنة 2015 في الجريدة الرسمية.