وهبي يؤكد انخفاض زواج القاصرات بالمغرب ويبرز أهمية التعليم للفتيات

أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب شهد تراجعا ملحوظا في عدد طلبات الإذن بزواج القاصرات خلال السنوات السبع الأخيرة، مسجلا تحولا إيجابيا في وعي المجتمع تجاه مخاطر هذا النوع من الزيجات. وأكد أن هذه النتائج تعكس اهتمام الأسر بمستقبل الفتيات وحرصها على حماية حقوقهن.
وذكر الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد طلبات الزواج من القاصرات انخفض من أكثر من 26 ألف ملف سنة 2017 إلى أقل من 9 آلاف سنة 2024، بما يعادل تناقصا يقارب 20 ألف طلب، وهو ما يشير إلى تغير النظرة الاجتماعية تجاه تعليم الفتيات وأهمية تمكينهن من متابعة مسارهن الدراسي.
وأفاد وهبي أن سنة 2020 شهدت تسجيل أكثر من 11 ألف طلب في المناطق القروية مقابل ما يزيد قليلا عن أربعة آلاف طلب في المدن، مشيرا إلى استمرار الفوارق بين الوسطين رغم الاتجاه العام نحو الانخفاض. كما أشار إلى أن سنة 2023 استمرت فيها عملية التراجع، بعد تسجيل 9021 طلبا فقط، منها 2880 طلبا داخل المجال الحضري، مما يدل على تحسن الوضع تدريجيا.
وشدد الوزير على أن مواجهة ظاهرة زواج القاصرات لا تقتصر على القوانين فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على رفع مستوى الوعي المجتمعي، مؤكدا أن مكان الفتاة الطبيعي هو المدرسة، وأن تمكينها من التعليم والحياة المستقلة يشكل الحل الأنجع للحد من هذه الظاهرة بشكل مستدام.
وأضاف وهبي أن جهود مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني مستمرة لتكثيف الحملات التوعوية بحقوق الطفل، وتشجيع الأسر على منح الأولوية لاستكمال الفتيات لمراحلهن التعليمية، وتحقيق استقلالهن الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في حماية المجتمع والمستقبل.
وأكد الوزير أن الانخفاض الكبير في طلبات الزواج المبكر يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الثقافة المجتمعية حول حقوق الفتيات، ويبرز أهمية العمل المشترك بين السلطات والأسر لضمان استمرار هذا التحسن وحماية الفتيات من المخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الزواج المبكر.