رفع شكايات رسمية حول ما تضمنه فيلم “خلف أشجار النخيل” من مشاهد خادشة بمهرجان مراكش

أعلنت جمعية ربيع السينما عن تقديم عدة شكايات رسمية على خلفية الجدل الذي أثاره فيلم “خلف أشجار النخيل” للمخرجة الفرنسية المغربية مريم بن مبارك، والذي تم عرضه يوم 30 نونبر 2025 ضمن فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم.
وأكدت الجمعية أن سبب تقديم الشكايات يرتبط بتقارير صحفية وطنية تناولت احتواء الفيلم على مشاهد جنسية وصفت بالصريحة والطويلة، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول مدى التزام العمل الفني بالقانون والآداب العامة والثوابت الدستورية المعمول بها.
وأشار بلاغ الجمعية إلى أن إنتاج الفيلم استفاد من دعم مالي عمومي وصل إلى 400 مليون سنتيم قدمه المركز السينمائي المغربي، وهو ما أثار تساؤلات حول مراقبة صرف الأموال العامة، ومدى التزام المستفيدين بالشروط القانونية المحددة للاستفادة من هذه الدعمات.
وربطت الجمعية هذه القضية بالخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان، حيث دعا جلالة الملك إلى تعزيز روح المسؤولية وترسيخ آليات المحاسبة داخل المؤسسات العمومية، معتبرة أن تمويل فيلم يثير جدلا حول الحياء العام، إن صحت المعطيات المنشورة، قد يؤثر سلبا على ثقة المواطنين في تدبير المال العام.
وعلى ضوء ذلك، رفعت الجمعية شكايتين رسميتين إلى رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، طالبة فتح تحقيق دقيق بشأن التمويل ومحتوى الفيلم، كما تقدمت بشكاية إضافية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مسجلة تحت رقم 9572046، لمطالبة المفتشية العامة بالوزارة بإجراء افتحاص شامل لمساطر منح الدعم.
وتؤكد الجمعية على ضرورة إطلاق ثلاثة تحقيقات عاجلة، تشمل تحقيقا قضائيا حول منح الدعم، وتدقيقا ماليا داخل وزارة المالية، وتحقيقا إداريا بوزارة التواصل حول ظروف منح رخص التصوير والتأشيرة الثقافية ورخصة التصدير، وذلك احتراما لما ينص عليه القانون 18.23 من ضرورة الالتزام بالنظام العام والأخلاق العامة.