تستأنف اليوم الإثنين جلسات النظر في القضية التي يتابع فيها الفنان المغربي سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان جنوب فرنسا، وذلك في إطار مسار قضائي يمتد لسنوات ويتعلق باتهامات بالاعتداء الجنسي على شابة كانت تشتغل نادلة خلال صيف 2018، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ويأتي مثول لمجرد من جديد أمام المحكمة في مناخ مشحون بالجدل، حيث يترقب الجمهور المغربي والفرنسي على حد سواء تطورات هذا الملف الذي ظل حاضرا في النقاشات الإعلامية والقانونية منذ تفجره.
ومن جهة أخرى، أوضح محامي المشتكية أن موكلته تستعد لطلب عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة، مستندا في ذلك إلى أن هذا الإجراء يعد حقا قانونيا في الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية. وأكد المحامي أن الشابة تنتظر بثقة كبيرة أن يعترف القضاء بوضعها كضحية، مبرزا أنها ترغب في حماية خصوصيتها والابتعاد عن الضجة الإعلامية التي رافقت هذا الملف منذ بدايته، خصوصا أن التفاصيل التي تتضمنها تصريحاتها تعتبر حساسة وقد تؤثر على وضعها النفسي والاجتماعي.
وتعود جذور القضية إلى غشت 2018 حين التقت المشتكية بالفنان المغربي داخل ملهى ليلي في منطقة سان تروبيه الساحلية. ووفق الرواية التي أدلت بها للشرطة، فقد قبلت مرافقته إلى الفندق من أجل احتساء كأس، قبل أن تتحول تلك الليلة، حسب روايتها، إلى واقعة اعتداء. وقدمت الشابة مجموعة من المعطيات أمام جهات التحقيق، معتبرة أن ما حدث كان دون رضاها، الأمر الذي شكل أساس الاتهامات الموجهة إلى الفنان المغربي.
في المقابل، يتمسك سعد لمجرد بنفي كل ما أسند إليه، مؤكدا أن ما وقع بينه وبين الشابة كان مبنيا على موافقة متبادلة، وأن روايتها للأحداث لا تعكس حقيقة ما جرى في تلك الليلة. ويعمل دفاعه منذ بداية القضية على تقديم دفوعاته القانونية من خلال مستندات وتقارير، في محاولة لإثبات أن العلاقة لم تتضمن أي شكل من أشكال الإكراه، مع الإشارة إلى وجود تناقضات في أقوال المشتكية بحسب ما يراه فريقه القانوني.
وتفيد المعلومات المتداولة بأن المحكمة ستصدر حكمها في هذه القضية يوم الخميس المقبل، بينما يتابع سعد لمجرد جميع جلسات المحاكمة في حالة سراح. ويترقب المتابعون على نطاق واسع القرار المتوقع، نظرا لما يحمله الملف من تعقيدات قانونية وتفاعل إعلامي كبير، مما يجعل الأحكام المرتقبة محط اهتمام الرأي العام داخل المغرب وخارجه.
1
2
3