تأجيل محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى فبراير وسط إجراءات أمنية مشددة

قررت المحكمة العسكرية في بيروت تأجيل محاكمة الفنان اللبناني المعروف فضل شاكر إلى الثالث من فبراير المقبل، استجابة للطلب الذي تقدمت به محاميته أماتا مبارك، والتي طالبت بمهلة إضافية للاطلاع على الملفات والمستندات المتعلقة بالقضايا المرفوعة ضد موكلها. وأكدت المحامية أنها بحاجة إلى مراجعة شاملة للأدلة لضمان تقديم مرافعة دقيقة، مما يعكس حرصها على فهم كل تفاصيل الاتهامات والإجراءات القانونية قبل مباشرة الجلسات الرسمية.
وخلال افتتاح الجلسة، تقدمت الدفاع بطلب لعقد المحاكمة بشكل سري بعيدا عن الإعلام والجمهور، إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك، مؤكدا على ضرورة استمرارية الإجراءات بشكل علني أمام الحاضرين، بما يعزز الشفافية والمصداقية في مجريات القضية. وقد أثار هذا القرار بعض النقاش القانوني حول التعامل مع المستندات الحساسة، ما أضفى بعدا مهما على سير الجلسة وأظهر حرص القضاء على الالتزام بالقوانين والإجراءات.
وجرت الجلسة في أجواء أمنية مشددة فرضها الجيش اللبناني داخل المحكمة ومحيطها، حيث تم نشر عناصر الأمن بكثافة لضمان السيطرة التامة على الوضع وتأمين سلامة جميع الحاضرين. وقد جاء هذا الانتشار بعد تحذيرات من احتمال حدوث أي اضطرابات أثناء المحاكمة، خصوصا وأن القضية تتعلق باتهامات مرتبطة بأحداث عبرا في صيدا عام 2013، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية وأصبحت موضع متابعة إعلامية مكثفة.
ويواجه فضل شاكر أربع دعاوى رسمية تشمل الاتهام بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويل أنشطته، إضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة والتدخل في شؤون الدولة. وتعد هذه القضايا من الملفات الحساسة التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مجريات العدالة، في وقت يراقب فيه الرأي العام اللبناني بدقة تطورات القضية وأبعادها القانونية والسياسية.
ويذكر أن الفنان سلم نفسه للجيش اللبناني في الرابع من أكتوبر الماضي بعد قضاء نحو ثلاثة عشر عاما داخل مخيم عين الحلوة، في خطوة أثارت اهتمام الإعلام والجمهور المحلي. وقد اعتبر البعض هذه الخطوة جزءا من التزامه بالقوانين اللبنانية ورغبته في تسوية وضعه القانوني، فيما وصفها آخرون بالخطوة الجريئة التي أنهت سنوات طويلة من الغياب عن الأنظار.
وتستمر المحكمة في التحضيرات لاستكمال الإجراءات القانونية للجلسات المقبلة، وسط متابعة دقيقة من السلطات القضائية والأمنية لضمان سير المحاكمة بشكل منظم وآمن. ويظل الوضع الأمني المحيط بالمحكمة محط مراقبة مستمرة، مع التأكيد على احترام القوانين ومقتضيات الأمن العام أثناء متابعة القضية.