موقع اناقة مغربية وشهيوات و وصفات حلويات المغربية للمرأة المغربية الحادكة

قرار توقيف باشا بوسكورة.. تفاصيل تفتح نقاشا جديدا حول تدبير التعمير بإقليم النواصر


كشفت مصادر موثوقة أن سلطات إقليم النواصر قد أصدرت قرارا يقضي بتوقيف باشا بوسكورة وإلحاقه بالعمالة، مع تعيين رجل سلطة لتسيير شؤون الباشوية بشكل مؤقت. هذا الإجراء اللافت أثار ردود فعل واسعة داخل الإقليم، وأعاد إلى الواجهة النقاش الدائر حول سبل تدبير ملفات التعمير ومراقبة البناء غير المرخص.
وتشير المصادر ذاتها إلى وجود إشكالات في تطبيق القوانين المنظمة للبناء، خصوصا في ما يتعلق بالبناء العشوائي ومخالفات التعمير. وفي حين لم تفصح هذه المصادر عن كافة تفاصيل تلك الاختلالات، إلا أن القضية التي فجرت الوضع بدأت حين أقدم أحد المستثمرين على تحويل قطعة أرض مخصصة لبناء فيلا بمساحة 200 متر مربع إلى إسطبل للخيول، في خطوة اعتبرت تحايلا واضحا على رخصة البناء الممنوحة له.
وتوضح المعطيات أن لجنة مختصة قامت بمعاينة المشروع فور انطلاق الأشغال، فتبين لها وجود خروقات واضحة دفعتها إلى سحب الرخصة سنة 2022. لاحقا، تعهد صاحب المشروع بمعالجة الوضع والعودة إلى احترام الشروط القانونية، ليستأنف أعمال البناء في المرحلة اللاحقة من سنة 2023. غير أنه بعد مرور ستة أشهر فقط، توصل العامل السابق بتقارير جديدة توضح استمرار المخالفات، ليقوم بمنح صاحب المشروع مهلة إضافية للتصحيح.
وبالرغم من المهلة التي منحت له، واصل صاحب المشروع التماطل والتجاهل لقرارات السلطات، مما أدى إلى سحب الترخيص للمرة الثانية، هذه المرة بسبب عدم تنفيذ قرار الهدم الصادر في حق البناية المخالفة. وفي سياق متصل، أحيلت هذه المحاضر على المحكمة التي قضت بإلزام المستثمر بإرجاع البناية إلى وضعها الأصلي وفق التصميم المعتمد.
وتضيف المصادر أن الرخصة التي حصل عليها المشروع كانت قانونية في البداية وصادرة عن العامل السابق، كما أن قرار الهدم أيضا كان مؤسسا قانونيا. ونظرا للشبهات التي راجت حول تدخل الباشا لصالح المستثمر، تم إصدار قرار توقيفه وفتح مسطرة إلحاقه بالعمالة للتحقيق في حقيقة تورطه من عدمها.
اللافت أن العامل الجديد واصل النهج نفسه الذي سلكه سلفه، حيث ثبت قرار سحب الترخيص وشرع في تنفيذ إجراءات الهدم دون تراجع. أما الشكاية التي تقدم بها صاحب المشروع اعتراضا على قرار الهدم، فقد رفضت لثبوت الخروقات القانونية المرتكبة، ما يعكس عزم السلطات على مواجهة التلاعبات التي تطال قطاع التعمير والحفاظ على احترام الضوابط العمرانية داخل الإقليم.

1

2

3

قد يعجبك ايضا
اترك تعليقا