مجلس الأمن يعتمد قرارا لتثبيت الحل السياسي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا محوريا يعكس تحولا كبيرا في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات. ويستند هذا القرار إلى مقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم يحظى بقبول الأطراف ويتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع الترحيب بأي مبادرات بناءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح.

وحظي مشروع القرار بموافقة 11 دولة من أصل 15 دولة أعضاء في المجلس، بينها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها صاحبة القلم، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت ثلاث دول هي الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة في العملية التصويتية.

وأكد مجلس الأمن الدولي على دعم جهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراته، واستمرار العملية السياسية عبر المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال قد تهدد سير المفاوضات، لضمان بيئة مستقرة للتسوية السياسية.

ودعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، استنادا إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع. وشجع المجلس الأطراف على تقديم مقترحات إضافية لدعم إيجاد حل نهائي متوافق عليه من الطرفين، مؤكدا أهمية التزام الدول الأعضاء بتقديم الدعم والموارد اللازمة لنجاح المفاوضات ومساندة جهود المبعوث الشخصي.

كما جدد القرار تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر 2026، وفق توصية الأمين العام للأمم المتحدة، داعيا إلى تسريع وتيرة المفاوضات واستثمار الزخم الحالي لتحقيق سلام دائم. وأشاد المجلس بالاستعداد الأمريكي لاستضافة جولات المفاوضات، معبرا عن القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، ومطالبا الدول المانحة بتقديم دعم إضافي وإحصاء دقيق للاجئين في مخيمات تندوف.

ويأتي هذا القرار في سياق دولي متغير يتميز باتساع دائرة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وارتفاع الدعم الدولي لمقاربة الحكم الذاتي كحل عملي وواقعي للنزاع، متزامنا مع توجه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية لتعزيز السلام بين المغرب والجزائر وضمان الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا. ويجسد القرار بعدا استثنائيا لتسوية النزاع، إذ تحول النقاش حول الصحراء من ملف إقليمي إلى مسألة عالمية مرتبطة بتوازنات النظام الدولي واستقرار المنطقة.

ويعتبر هذا القرار تتويجا لمسار دبلوماسي رفيع المستوى قاده الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر، نجح من خلاله المغرب في ترسيخ رؤيته للحكم الذاتي على الساحة الدولية، وكسب ثقة القوى الكبرى، وإقناعها بعدالة موقفه ومصداقية الحل السياسي الذي يقدمه لإنهاء النزاع في الصحراء المغربية.