محكمة الاستئناف بطنجة تؤكد مسؤولية المتهمة وخالها في مقتــ..ـل الطالب أنور العثماني وتكشف تفاصيل القضية

أصدرت محكمة الاستئناف في طنجة امس قرارها النهائي في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، مؤكدة الأحكام السابقة التي صدرت عن محكمة الدرجة الأولى، ما يعكس ثبات الأدلة وتأكيد تورط المتهمة الرئيسية في الجريمة. وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة 15 سنة نافذة على المتهمة، مع الاحتفاظ بكافة تفاصيل الحكم الابتدائي دون أي تعديل.
كما تم تأكيد الحكم الصادر في حق خال المتهمة، الذي حكم عليه بعشر سنوات سجنا، بعد ثبوت مشاركته في التستر على الجريمة والتواطؤ في إخفاء الأدلة وتغيير معالم مسرح الحادث، في محاولة واضحة لإعاقة سير العدالة وعرقلة التحقيقات.
وترجع وقائع القضية إلى نوفمبر 2022، عندما اكتشفت السلطات الأمنية جثة الطالب أنور العثماني داخل شقته بمنطقة البوغاز، وقد ظهرت عليها آثار طعن قاتلة بسلاح حاد، ما أثار صدمة واسعة بين السكان وأثار اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.
وأدت التحقيقات المكثفة إلى توقيف فتاة قاصر كانت تبلغ من العمر 17 سنة وقت وقوع الجريمة، بعد الاشتباه في تورطها المباشر في ارتكاب الحادث، إلى جانب خالها الذي ساعد في محاولة إخفاء معالم الجريمة وتخريب الأدلة، ما أكسب القضية طابعا معقدا وشد انتباه الرأي العام.
وعلى الرغم من تثبيت حكم الاستئناف، لا تزال أسرة الضحية تشكك في أن المتهمة نفذت الجريمة بمفردها، مطالبة بالكشف عن جميع الملابسات والتحقيق مع كل الأطراف المحتملة الضلوع في الحادث، سعيا للحصول على العدالة الكاملة وإزالة أي غموض حول الوقائع.
وقد أدت هذه القضية إلى جدل واسع بين المتابعين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناقش الجميع مدى فعالية الإجراءات القضائية المتخذة وأهمية استكمال التحقيقات للوصول إلى الحقيقة كاملة، مؤكدين أن العدالة تتطلب كشف كل تفاصيل الحادث وتوضيح المسؤوليات بدقة.