الملك محمد السادس يحمل البرلمانيين مسؤولية توعية المواطنين بحقوقهم

شدد الملك محمد السادس اليوم، الجمعة، على أهمية تكثيف الجهود الوطنية لتأطير المواطنين وإطلاعهم على المبادرات والقوانين الصادرة عن السلطات العمومية، وخصوصا تلك التي تتعلق بحقوق وحريات الأفراد بشكل مباشر.
وأبرز جلالته خلال خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة، أن نشر الوعي القانوني بين المواطنين يشكل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الفعالة في الحياة العامة والارتقاء بالمجتمع نحو مزيد من الإدراك والتمكين.
وأكد الملك أن مسؤولية التأطير والتوعية لا تقتصر على الحكومة وحدها، بل تشمل جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لضمان وصول المعلومات بوضوح وشمولية، بما يمكن المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل دقيق.
وأشار جلالته إلى أن البرلمانيين والأحزاب السياسية والمنتخبين يشكلون الركيزة الأساسية في هذه العملية، إلى جانب وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية في المجتمع، بما يتيح تحقيق مشاركة فعالة ومستنيرة من المواطنين.
كما أضاف الملك أن القضايا الكبرى، مثل تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق برامج تنموية جديدة، تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وتتطلب التزاما مستمرا من جميع المؤسسات الوطنية لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها المرجوة.
وأوضح جلالة الملك أن هذه البرامج الوطنية تتسم بالطابع الاستراتيجي والمستدام، مشددا على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الأجهزة والمؤسسات لتعزيز التنمية وحماية الحقوق والحريات لكل المواطنين بطريقة متوازنة وشاملة.