أفادت مصادر متطابقة بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت توقيف مجموعة من الأطر الصحية احترازيا على خلفية وفاة ثماني نساء حوامل في غضون أسابيع قليلة بقسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير. وقد شمل القرار عددا من الممرضين المتخصصين في التخدير والإنعاش، إلى جانب قابلات وأطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف أربعة ممرضي تخدير وإنعاش وتسع قابلات، إلى جانب أخصائيين في التخدير والإنعاش وطبيبين مختصين في أمراض النساء والتوليد، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان سير التحقيقات بشكل نزيه وحماية حقوق جميع الأطراف.
ويأتي هذا القرار عقب تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة الصحة كشف عن العديد من التجاوزات والملاحظات التي تستوجب متابعة قضائية، حيث تم إحالة هذا التقرير رسميا إلى النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق شامل في الحادثة.
وأكدت وزارة الصحة في بلاغ رسمي أن المتابعة الدقيقة للملف تأتي في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة تقييم سير العمل داخل مصالح الولادة والإنعاش في المستشفيات العمومية لضمان سلامة المرضى وتقوية الرقابة الداخلية.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الوزارة على حماية المواطنين ومساءلة الأطر الصحية في حال ثبت وجود أي تقصير أو إخلال بالمسؤوليات المهنية، مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة لضمان جودة الخدمات الصحية وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
كما تؤكد المصادر الرسمية على أن التحقيقات مستمرة وأن التوقيفات لا تعني بأي حال نتيجة نهائية، بل هي جزء من سلسلة خطوات تهدف إلى ضمان العدالة والشفافية ومعالجة أي خلل تنظيمي أو إداري قد يكون ساهم في وقوع هذه الوفيات، مع التركيز على تطوير آليات السلامة داخل المستشفيات العمومية.
1
2
3