الملك محمد السادس يترأس افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة ويحدد أولويات المرحلة المقبلة

يتجه الأنظار غدا الجمعة إلى مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، حيث من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، وفق ما أكدت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بيان رسمي. ويعد هذا الحدث تقليدا دستوريا سنويا يعكس حرص العاهل المغربي على متابعة سير العمل البرلماني وتوجيهه بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار السياسي في البلاد.
ويشير البلاغ الرسمي إلى أن الملك سيخاطب أعضاء المجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، في جلسة رسمية تتضمن عرضا لتصوراته حول أولويات المرحلة المقبلة، ويركز من خلالها على محاور تنموية وسياسية واقتصادية واجتماعية. ويأتي هذا الحدث في سياق تحديات وطنية ودولية تتطلب تنسيقا بين مختلف المؤسسات وتحديد مسارات واضحة للعمل الحكومي والبرلماني.
ومن المتوقع أن يشاهد المواطنون الخطاب الملكي مباشرة عبر الإذاعة والتلفزة الوطنية، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، الموافق 17 ربيع الثاني 1447 ه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقريب العملية التشريعية من الرأي العام وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في متابعة سير العمل البرلماني.
ويعتبر هذا الافتتاح مناسبة لتسليط الضوء على الأولويات الوطنية التي تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، بما يشمل تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية، وهو ما يضع البرلمانيين أمام مسؤوليات كبيرة في صياغة القوانين واتخاذ القرارات بما يخدم مصالح المواطن والمصلحة العامة.
كما يتوقع أن يعكس الخطاب الملكي توجيهات واضحة للحكومة والبرلمان حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب العمل عليها خلال السنة التشريعية الجديدة، مع التركيز على معالجة التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ويأتي هذا الحدث في توقيت حساس على المستوى الوطني والدولي، حيث يمثل فرصة للملك محمد السادس لتحديد المسار العام للعمل الحكومي والبرلماني، ولتقديم رؤية شاملة حول الأولويات المستقبلية، مما يعكس حرصه على استمرار العمل المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الرشيدة والتنمية المستدامة، مع تعزيز دور البرلمان في متابعة السياسات العامة والتفاعل مع تطلعات المواطنين.