إحالة 57 موقوفا على محكمة جنايات مراكش بسبب أعمال التخريب والشغب

أفادت مصادر مطلعة لمراكش الآن بأن النيابة العامة قررت إحالة 57 شخصا على محكمة الجنايات بمراكش، على خلفية الاشتباه في تورطهم بأعمال التخريب والشغب التي رافقت الاحتجاجات المرتبطة بحركة جيل زد. وقد أكدت التحقيقات الأمنية وتصريحات الموقوفين تورطهم المباشر في هذه الأحداث التي هزت عدة مناطق بالمدينة.
وفي تطورات مرتبطة، أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قرارا يقضي بإيداع 50 من الموقوفين السجن المحلي الأوداية، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدها حي سيدي يوسف بن علي، والتي تسببت في مواجهات متكررة مع القوات العمومية وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات لضبط الوضع الأمني وفرض القانون في أحياء المدينة.
وتشير المعطيات إلى أن محاكمة الموقوفين الراشدين ستنطلق اليوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، في حين سيمثل القاصرون أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بأن تكون الجلسات مصحوبة بتغطية أمنية مشددة لضمان سير المحاكمات بشكل سلس وفعال.
ويواجه هؤلاء المتهمون تهما خطيرة تصل إلى مستوى الجناية، تشمل إشعال النار في الشوارع، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، إتلاف سيارات وآليات القوات العمومية، حيازة أسلحة بيضاء، وتعريض عناصر الأمن للرشق والعصيان، ما يجعل هذه القضية من القضايا الحساسة التي تتابعها السلطات القضائية بعناية كبيرة.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد كثفت السلطات الأمنية تدخلاتها في مختلف الأحياء المتأثرة بالأحداث، خاصة في حي سيدي يوسف بن علي، حيث تم توقيف أكثر من 120 شخصا خلال يومين فقط على خلفية أعمال الشغب والتخريب، ما يعكس حجم الاحتجاجات والتحديات الأمنية التي واجهت المدينة في تلك الفترة.
وتبقى متابعة هذه القضية محط اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة وأن النتائج القضائية المرتقبة ستحدد مسؤولية كل متورط في هذه الأحداث، كما ستسهم في إعادة الهدوء إلى الأحياء التي شهدت اضطرابات، فضلا عن تعزيز الدور الرقابي للقضاء والسلطات الأمنية في الحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.