أصدرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة بيانا رسميا أعربت فيه عن استنكارها الشديد لأعمال التخريب التي طالت ممتلكات ومشاريع أعضائها خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر الماضي، مؤكدة أن هذه الأفعال تتنافى مع روح الاحتجاج السلمي وتعرض حقوق المقاولين للخطر.
وأشار البيان إلى الحاجة الماسة لتدخل الحكومة بشكل عاجل لتقديم التعويضات للمتضررين وفتح تحقيق شامل يحدد المسؤوليات القانونية، مع حماية المشاريع الصغيرة التي تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر المغربية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
واستعرضت الكونفدرالية بعض الحالات الإنسانية المؤلمة، مثل شاب في الرابعة والعشرين عاد من الخدمة العسكرية ليجد مشروعه في صناعة الأساور الفضية قد تم تخريبه بالكامل، ما جعله أمام مأزق اقتصادي كبير ومستقبل مجهول. كما تضمنت القصص المأساوية سيدة أرملة وأم فقدت صالون الحلاقة النسائي الذي أقامته بعناية وصبر، ما أدى إلى فقدان مصدر دخلها ومستقبل العاملات معها.
وحذر البيان من أن مئات المقاولين الشباب، الذين لا يمتلك معظمهم أي تأمين يغطي مثل هذه الخسائر، يواجهون الآن تحديات مالية جسيمة قد تهدد استمرار مشاريعهم، مؤكدا أن هذه الأعمال التخريبية من قبل فئة قليلة من المخربين استغلت الاحتجاجات السلمية للقيام بسرقات منظمة وتدمير ممتلكات، شملت الأبناك والمؤسسات العامة والخاصة، إلى جانب الاعتداء على رجال الأمن.
وشددت الكونفدرالية على أن هذه الاعتداءات تهدد ما تبقى من أمل لدى المقاولين الذين يعانون أصلا من صعوبات كبيرة مثل صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع الضرائب، وعبء المديونية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد السلم الاجتماعي ويزيد من معدل البطالة، خاصة وأن المقاولات الصغيرة تمثل 98.4% من مجموع الشركات في المغرب وتوفر أكثر من 83% من فرص العمل.
وطالبت الهيئة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تقديم تعويضات مالية فورية للمتضررين من خلال آليات مثل صندوق الكوارث، وفتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأضرار، مع اعتماد حزمة دعم شاملة تتضمن تسهيلات ضريبية ومنح قروض بدون فوائد وتعزيز التدابير الأمنية لحماية ممتلكات المقاولين مستقبلا، داعية أيضا إلى فتح حوار وطني موسع لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات وضمان حقوق جميع الأطراف.
1
2
3