الوكيل العام بأكادير يبرز تطورات اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة وخسائر بين عناصره

كشف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، عن فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الهجوم الذي تعرض له مركز الدرك الملكي بمدينة القليعة، والكشف عن الجهات المسؤولة عن ارتكاب هذه الأعمال العنيفة. وأوضح أن البحث يهدف إلى الوقوف على كل تفاصيل الواقعة وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على النتائج التي ستتوصل إليها التحقيقات.
وأشار عبد الرزاق فتاح خلال لقاء مع وسائل الإعلام الوطنية إلى أن النيابة العامة تحرص على تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ضمن الإطار القانوني، وفي الوقت نفسه تتصدى بكل حزم لأي خرق للقانون أو أي اعتداء على حريات الآخرين وممتلكاتهم، مؤكدا أن هذا المبدأ سيظل ركيزة أساسية في عملها.
وأوضح الوكيل العام أن الأحداث بدأت على إثر احتجاجات شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، حيث تجمهر عدد من الأشخاص من مختلف الأعمار في مركز مدينة القليعة، وشهد المكان العديد من التجاوزات والانفلاتات غير القانونية، وكان أغلب المشاركين من القاصرين مزودين بأسلحة بيضاء وعصي وحجارة.
وأضاف أن المتجمهرين ألحقوا خسائر مادية بعدد من السيارات الخاصة للمواطنين وحافلة للنقل العمومي، كما تضررت واجهات مجموعة من المحلات التجارية، وقاموا بقطع الطريق العمومي باستخدام حاويات النفايات، قبل أن يتوجهوا نحو مركز الدرك الملكي، حيث بلغ عددهم أكثر من 200 شخص، ما شكل تهديدا مباشرا لأمن المركز.
وأوضح فتاح أن العناصر المكلفة بحماية المركز اضطرت إلى مواجهة المتجمهرين للحفاظ على مستودع الأسلحة والذخيرة، إلا أن المتجمهرين أقدموا على إضرام النار في مكتب نائب قائد المركز، وقاموا بتخريب الباب الرئيسي وعدد من التجهيزات، رغم محاولات إطفاء الحرائق مرتين. كما لم تجدي محاولات تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع نفعا أمام عنفهم المتصاعد.
وأشار الوكيل العام إلى أن الوضع أصبح خطيرا عندما قام المتجمهرون بإزالة باب المرآب بالقوة والاستيلاء على سيارة رباعية الدفع تابعة للمركز وخمس دراجات نارية، وأشعلوا النار فيها وسط الطريق العمومي، ما أدى إلى حصار المركز من جميع الجهات وإصابة ثمانية عناصر من الدرك، ثلاثة منهم بجروح بليغة.
وأكد فتاح أن تدخل عناصر الدرك دفعهم لاستخدام أسلحتهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية لحماية أنفسهم والأمن العام ومنع المتجمهرين من الاستيلاء على الذخيرة والمعدات، وهو ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن التحقيق مستمر للكشف عن كل تفاصيل الواقعة وملاحقة جميع المتورطين فيها.