وزارة الداخلية تطلب من الأسر مراقبة أبنائها بعد تورط القاصرين في أعمال عنف بالشارع العام

أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن بعض الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة شهدت تصعيدا خطيرا وتحولت إلى تجمهرات أخلت بالأمن والنظام العام. وأضاف أن هذه التجمعات تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، وشارك فيها بشكل لافت عدد كبير من القاصرين، حيث بلغت نسبتهم في العديد من الحالات أكثر من 70 في المائة.
وأشار الخلفي إلى أن بعض هذه التجمعات شهدت تجاوزات صارخة، تضمنت استخدام أسلحة بيضاء، وإلقاء الحجارة، وتفجير قنينات الغاز، وإشعال النيران في الإطارات المطاطية. وأوضح أن هذه الممارسات العنيفة ألحقت أضرارا كبيرة بالشارع العام وهددت سلامة المواطنين والمؤسسات.
ولفت المسؤول إلى أن مشاركة الأطفال والقاصرين في هذه الأحداث كانت مثيرة للقلق، إذ بلغت أحيانا نسبة مئوية كاملة من مجموع المشاركين. وأكد أن الظاهرة تعكس خطورة استغلال القاصرين في أعمال الشغب والعنف، مما يستدعي الانتباه والمراقبة المستمرة من قبل الأسر والمجتمع.
وشدد الخلفي على أن بعض الاحتجاجات تحولت من شكل سلمي إلى أعمال إجرامية يقودها مجموعة صغيرة من المحرضين ومثيري الشغب. وأوضح أن هذه الممارسات تجاوزت حدود التجمعات الاحتجاجية، ووصلت أحيانا إلى محاولات اقتحام مؤسسات إدارية ومراكز أمنية بهدف الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة والعتاد الوظيفي.
وأكد أن نسبة كبيرة من مثيري الشغب، والتي تصل إلى 70 في المائة، هم من القاصرين، ما يضع مسؤولية كبيرة على الأهل في مراقبة أبنائهم وتوجيه سلوكهم. وبين أن دور الدولة في تأطير الشارع العام يظل محدودا دون تعاون الأسرة في متابعة تصرفات الأطفال وضمان عدم انخراطهم في أعمال مخالفة للقانون.
واختتم الخلفي نداءه لأولياء الأمور بالتأكيد على أن مراقبة الأبناء ومتابعتهم المستمرة تعد واجبا أساسيا، يهدف إلى حمايتهم وحماية المجتمع من الانزلاق نحو السلوك الإجرامي. وأوضح أن التزام الأسر يمكن أن يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار العنف والشغب وحماية الأمن العام.