وزارة الداخلية تكشف حجم التخريب والنهب الذي طال المرافق العامة والخاصة في 23 مدينة مغربية

أعلنت وزارة الداخلية عن الخسائر الكبيرة التي خلفتها أحداث الشغب الليلة الماضية في عدد من المدن المغربية، مشيرة إلى أن ما يقارب 80% من المرافق الإدارية والأمنية والوكالات البنكية والمحلات التجارية قد تعرضت للتخريب والنهب. وأكدت الوزارة أن هذه الأحداث أسفرت عن أضرار مادية جسيمة طالت المرافق العامة والخاصة في مختلف المناطق.
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم الوزارة، أفادت الداخلية أن 354 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 326 من عناصر القوات العمومية المكلفة بالحفاظ على النظام، إلى جانب أضرار لحقت ب271 عربة تابعة لهذه القوات و175 سيارة مملوكة للخواص. وأوضح المصدر أن حجم الخسائر يعكس خطورة الأحداث وتصاعد أعمال العنف بشكل غير مسبوق.
وأشارت الوزارة إلى أن الأحداث شهدت مشاركة ملحوظة للأطفال والقاصرين، حيث بلغت أحيانا نسبة مشاركتهم 100% ضمن المجموعات المشاركة، ما يعكس مدى الانحراف الذي أخذته بعض هذه التجمعات الاحتجاجية نحو العنف والشغب، بعيدا عن أي مسار سلمي أو منظم.
وأكدت أن هذه الاحتجاجات تصاعدت لتتحول إلى أعمال عنف خطيرة، تخللتها استخدام أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وإضرام النيران في العجلات المطاطية، ما تسبب في أضرار كبيرة على مستوى الأمن والنظام العام، وانخراط فيها أعداد كبيرة من القاصرين تجاوزت في بعض الحالات 70% من المشاركين.
وأوضح المصدر أن العنف بلغ ذروته في مناطق محددة، حيث قام المشاغبون بمهاجمة مقرات الدولة ومؤسسات الأمن، كما وقع حادث بالقليعة في عمالة إنزكان أيت ملول، عندما حاولت مجموعة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، مما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي للدفاع عن النفس، وأسفر ذلك عن تسجيل ثلاث حالات وفاة.
وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية ستواصل أداء مهامها وفق المسؤولية المؤسساتية والمقتضيات القانونية والدستورية، مع الحفاظ على النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني، مشددة على استمرار العمليات الأمنية الرامية إلى توقيف كل من تورط في أعمال العنف والشغب وتقديمهم إلى العدالة.