إجراءات استثنائية للكشف عن هويات المخربين بعد أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات جيل Z

شهدت بعض المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة موجة غير مسبوقة من أعمال العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات ارتبطت بما يسمى ب”جيل الشباب”، حيث سارعت الأجهزة الأمنية إلى مباشرة عملية دقيقة شملت تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المؤسسات العمومية والمتاجر وكذا الشوارع الرئيسية، وذلك قصد تحديد هوية المشاركين في أعمال النهب والعنف التي أثارت قلق الرأي العام الوطني.
وأفادت مصادر متتبعة للملف أن النيابة العامة أصدرت تعليمات حازمة لتسريع التحقيقات القضائية، مع التشديد على ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات الزجرية في حق الموقوفين، حيث قد تصل العقوبات إلى عشرين سنة من السجن النافذ، وهو ما يعكس إصرار الدولة على التصدي الصارم لكل مظاهر الانفلات.
الأحداث لم تتوقف عند حدود التخريب والسرقة في مدن مثل إنزكان وسلا والقنيطرة، بل تطورت إلى محاولة خطيرة تمثلت في استهداف مقر سرية الدرك الملكي بالقليعة، حيث حاول بعض المهاجمين اقتحام المقر للاستيلاء على الأسلحة والذخائر، الأمر الذي استدعى تدخلا مباشرا باستخدام الرصاص الحي وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح بليغة، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بأن مؤسسات الدولة لن تسمح بأي تهديد يمس أمنها واستقرارها.
كما كشفت التحقيقات الأولية أن هذه الانفلاتات لم تكن وليدة لحظة عابرة، بل سبقها تداول واسع لتدوينات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي تحرض صراحة على مهاجمة المقرات الأمنية وسرقة أسلحة عناصر الأمن والدرك، وهو ما يعزز فرضية تورط جهات خارجية أو داخلية تسعى لزعزعة استقرار المملكة عبر استغلال مطالب اجتماعية لخلق الفوضى وزرع الفتنة.
وبالتزامن مع استمرار التحريات الأمنية لتعقب كل الخيوط المرتبطة بهذه الأحداث، برزت أصوات شعبية تدعو إلى التعامل بحزم مع كل من يحاول استهداف أمن الوطن والمواطنين، حيث شدد مراقبون على أن التعبير السلمي عن المطالب حق مكفول، غير أن تحويله إلى غطاء للفوضى والتخريب يستوجب تعبئة أمنية وقضائية استثنائية لحماية الاستقرار العام.