فضيحة مالية تهز لبنان بعد تعرض الفنانة إليسا لعملية احتيال كبرى

شهد الوسط اللبناني جدلا واسعا عقب تسليط الضوء على قضية مالية مرتبطة بالفنانة إليسا، حيث كشفت تقارير إعلامية عن تعرضها للاحتيال بمبلغ يفوق مليونين و700 ألف دولار أمريكي، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول فعالية المنظومتين القضائية والأمنية في البلاد.
وتعود خيوط القصة إلى عام 2019، فترة الانهيار المالي الحاد الذي دفع العديد من المودعين إلى البحث عن طرق غير رسمية للحصول على سيولتهم. في هذا السياق سلمت إليسا شيكا مصرفيا إلى رجل أعمال لبناني مقابل الحصول على المبلغ نقدا، غير أن الأخير امتنع عن تنفيذ التزامه، لتتحول القضية إلى نزاع قضائي معقد.
وقد أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وبحث بحق المتهم، كما اتخذ قرارا يمنعه من السفر، إلا أن المستجدات جاءت صادمة حين تمكن الرجل من مغادرة مطار رفيق الحريري الدولي قبل أيام، بالرغم من سريان المذكرة بحقه، وهو ما شكل صدمة للرأي العام ومفاجأة أربكت الأوساط الرسمية.
وفي هذا السياق، أوضحت المديرية العامة للأمن العام أن الإشعار القضائي لم يظهر على نظام الاستعلام خلال التفتيش الأمني، معلنة تشكيل لجنة من الضباط للتحقيق في أسباب هذا الخلل، إلى جانب توقيف عناصر أمنية مكلفة بتنفيذ الإجراءات العدلية إلى حين انتهاء التحقيقات.
القضية برزت بقوة على المنصات الرقمية بعدما كشف الصحفي اللبناني هادي الأمين تفاصيلها عبر منصة “إكس”، معتبرا أن هروب المتهم غير منطقي، ولافتا إلى تضارب في الروايات داخل الأجهزة الأمنية بشأن البلاغ القضائي. كما أشار إلى وجود شبهات متعلقة بدفع رشى وتواطؤ محتمل، مؤكدا على ضرورة محاسبة جميع الأطراف الضالعة في هذه الفضيحة.
هذه المستجدات أعادت إلى الواجهة معاناة الآلاف من اللبنانيين الذين خسروا مدخراتهم أو وقعوا ضحية عمليات نصب مشابهة منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. كما يترقب الشارع اللبناني نتائج التحقيقات الرسمية وسط دعوات متزايدة إلى كشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه الثغرة التي سمحت بفرار متهم في قضية شغلت الرأي العام والإعلام المحلي بشكل واسع.