مناشدة الملك عبر السوشيال ميديا تتحول إلى صوت يومي للمواطنين والمشاهير

خديجة زاز 

في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة جديدة نسبيا في المشهد المغربي، تتمثل في توجه عدد متزايد من مختلف المواطنين إلى تسجيل مقاطع فيديو أو نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، يناشدون من خلالها جلالة الملك محمد السادس للتدخل في قضاياهم الخاصة أو العامة.
ظاهرة أخذت تتوسع يوما بعد يوم، لتشمل فئات مختلفة من المجتمع منهم مرضى، معطلون، فنانون، أسر مهددة بالإفراغ، ومواطنون يطلبون تسوية أوضاعهم الإدارية أو إنصافهم في قضايا يرون أنهم لم ينالوا فيها حقهم.

هذا التحول في طريقة التعبير عن المطالب يطرح تساؤلات عديدة، هل نحن أمام شكل جديد من أشكال التواصل بين المواطن والملك؟ أم أن الظاهرة تعبر عن خلل أعمق في أداء المؤسسات الوسيطة، كالإدارات المحلية، والهيئات المنتخبة، وأجهزة القضاء والإعلام؟

بينما يرى بعض المراقبين أن هذا السلوك يعكس ثقة المغاربة بشخص الملك، واعتقادهم الراسخ بأنه الضامن للعدالة والملجأ الأخير حين تغلق الأبواب الأخرى. فشخصية محمد السادس تحظى بمكانة استثنائية لدى عموم الشعب، بالنظر لما راكمه من مبادرات اجتماعية، وحرص دائم على القرب من هموم المواطن. غير أن تزايد هذه المناشدات وتحولها إلى موجة رقمية شبه يومية، يدفع إلى دق ناقوس الخطر حول فعالية باقي مؤسسات الدولة.

ومن جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن اللجوء إلى هذه الوسيلة، رغم طابعها العاطفي والدرامي أحيانا، يعكس وعيا متزايدا باستخدام الفضاء الرقمي كأداة للضغط والتأثير خصوصا في ظل مجتمع بات أكثر ارتباطا بمنصات التواصل كوسيلة لنقل المظالم وتحقيق التفاعل. إلا أن الخط الفاصل بين المطالب الجادة والتكلف أو المبالغة بدأ يتلاشى، مما قد يفرغ هذه الوسيلة من فعاليتها مع مرور الوقت.

وتطرح أيضا إشكالية تنظيم هذا النوع من الخطاب، فغياب إطار قانوني أو رسمي يتيح للمواطنين توجيه نداءاتهم أو شكاواهم بشكل سلس وفعال، يساهم في دفعهم نحو الفضاء المفتوح، حيث الكل يشاهد، لكن ليس الكل يستجاب له. وهو ما يدفع إلى التفكير مجددا في الحاجة لتقوية قنوات الوساطة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته، وتبسيط سبل إيصال الصوت دون الحاجة لمناشدات علنية مؤثرة.

وفي خضم هذا النقاش، تبقى ظاهرة مناشدة الملك مرآةً لحالة اجتماعية ونفسية مركبة، تعبر من جهة عن مكانة الملك في وجدان الشعب، ومن جهة أخرى عن حاجة ملحة لإصلاح وتجويد الأداء الإداري والمؤسساتي، كي يصبح المواطن قادرا على انتزاع حقه عبر المساطر العادية، لا عبر النداء في الفضاء الافتراضي.