تفاصيل حول الاعتــ..ــداء الوحشي على التلميذة سلمى في مراكش
في حادثة مؤلمة، تعرضت تلميذة في مدينة مراكش لاعتداء وحشي بواسطة شفرة حلاقة من قبل زميلة لها في ثانوية سيدي عبد الرحمان. الحادث وقع في أواخر عام 2022، عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا تدرس في شعبة العلوم الفيزيائية. هذا الهجوم العنيف، الذي أسفر عن إصابات خطيرة في وجه الضحية، أثار ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت حملة تضامنية تحت شعار “كلنا سلمى”، تضامنًا مع الفتاة الضحية.
1
2
3
شهدت الواقعة تطورات جديدة مؤخرًا، حيث ما زالت الضحية سلمى تعاني من آثار الحادث على صعيدين جسدي ونفسي. فقد تعرضت للتهديدات المستمرة من المعتدية، التي تستمر في السخرية منها عبر منصات السوشيال ميديا، وتبث هذه التهديدات من خلال مقاطع فيديو مباشرة ومنشورات استفزازية. رغم أن سلمى تسعى فقط لتحقيق العدالة، إلا أن مشاعر الانتقام من المعتدية تزداد أكثر مع مرور الوقت، إذ أن التهديدات المتواصلة تزيد من معاناتها وتؤثر على حياتها بشكل سلبي.
نعود إلى تفاصيل الحادث، حيث بدأ كل شيء عندما نشب خلاف بسيط بين الضحية والمعتدية في محيط الجامعة. لكن الأمور تطورت بشكل مفاجئ إلى هجوم عنيف، إذ قامت المعتدية باستخدام شفرة حلاقة لجرح وجه سلمى. هذا الاعتداء أسفر عن جرح بالغ تطلب 56 غرزة لإغلاقه، وهي إصابة ستبقى آثارها واضحة على وجه الضحية طوال حياتها. الأمر الذي يسبب لها معاناة نفسية شديدة، بالإضافة إلى تداعياته الجسدية التي تستمر في التأثير على حياتها اليومية.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، صدر حكم بالسجن لمدة شهرين بحق المعتدية، بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ 5 ملايين سنتيم كتعويض مدني للضحية. لكن، على الرغم من هذا الحكم، لم تتلق سلمى أي تعويض حتى الآن. ما يزيد الوضع تعقيدًا هو استمرار التهديدات التي تتعرض لها، مما يزيد من حالة الاضطراب النفسي التي تعيشها. وبذلك، تجد سلمى نفسها في وضع صعب للغاية، إذ لم يتحقق العدالة التي طالما سعت إليها.
ورغم مرور أكثر من عام على الحادث، لا يزال تأثيره على سلمى مستمرًا، إذ اضطرت إلى تجميد دراستها بسبب حالتها النفسية والجسدية. ومع أن القضية قد حصلت على حكم قضائي، إلا أن المشاعر العامة تزداد تطلبًا لإعادة فتح التحقيق في الحادث، خاصة مع استمرار تهديدات المعتدية وتعرض الضحية لمزيد من الأذى النفسي. وهو ما دفع المجتمع المغربي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، إلى المطالبة بتقديم الضحية للعدالة بشكل أعمق وأوضح.
إن هذه الحادثة لم تكن مجرد قضية شخصية بين تلميذتين، بل تحولت بسرعة إلى قضية رأي عام في المغرب. فتزايد الأصوات المطالبة بإعادة فتح التحقيق في القضية يعكس مدى الوعي العام المتزايد حول أهمية حماية الضحايا وإنصافهم في مواجهة العنف المدرسي والجامعي. ولعل التعامل القانوني الصحيح مع هذه القضية قد يشكل خطوة هامة نحو الحد من هذه الظواهر السلبية، التي تؤثر على المجتمع بشكل عام وعلى الأجيال القادمة بشكل خاص.